المغرب..النيابة العامة تفتح أبحاثا قضائية بشأن أحداث محاولات العبور نحو سبتة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن النيابة العامة المختصة باشرت فتح أبحاث قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها مؤخرا نقاط العبور المؤدية إلى مدينة سبتة المحتلة، وذلك في إطار الاختصاصات القانونية المخولة لها.

وأوضح المتحدث، في تصريح رسمي، أن هذه الأبحاث تأتي في سياق تفعيل المساطر القانونية الرامية إلى الإحاطة بجميع ملابسات الأحداث التي رافقت محاولات العبور غير النظامي، والكشف عن مختلف الظروف المحيطة بها، بما يتيح تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها وفقا لأحكام القانون.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن مباشرة النيابة العامة لهذه التحقيقات تعكس حرص السلطات المغربية على معالجة هذا الملف في إطار المؤسسات واحترام سيادة القانون، مع التأكيد على استقلالية السلطة القضائية واختصاصات النيابة العامة في تتبع القضايا المرتبطة بهذه الأحداث.

وأضاف أن السلطات المختصة تواصل، كل من موقع مسؤوليته، مواكبة تطورات هذا الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى أن نتائج الأبحاث القضائية الجارية ستحدد المسؤوليات القانونية للأشخاص أو الجهات التي قد يثبت تورطها في الأفعال المرتبطة بهذه الوقائع.

ويأتي فتح هذه الأبحاث في أعقاب الأحداث التي شهدتها المناطق الحدودية المؤدية إلى سبتة، والتي عرفت محاولات واسعة للهجرة غير النظامية، وسط استمرار التحقيقات الرامية إلى كشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات، في إطار احترام القانون وحماية النظام العام