المغرب فضيحة غش تهز قطاع التأمين التفاصيل

كشفت تحقيقات واسعة قامت بها شركات التأمينات في المغرب عن شبكة يُشتبه في استغلالها للملفات الطبية بهدف الحصول على تعويضات مالية ضخمة، يُقدّر إجماليها بحوالي 12 مليون درهم (مليار و200 مليون سنتيم).

وجاءت التحقيقات بعد رصد تكرار أسماء أطباء ومختبرات تحليل في عدة ملفات، ما دفع أحد مسؤولي شركات التأمينات إلى فتح تحقيق بالتنسيق مع باقي الشركات، مستعينًا بمنظومة تحليل المخاطر لرصد الملفات المشبوهة وتقييمها.

وأظهرت التحريات الأولية أن عشرات المؤمنين قدموا ملفات تحتوي على توقيعات أطباء محددين ووصفات لإجراء نفس أنواع التحاليل الطبية، مع تركيز واضح على مجالات طب العيون وطب الأسنان، ما أثار شكوكًا حول وجود تنسيق بين المعنيين.

وبناء على هذه النتائج، تقرر توسيع دائرة التحقيق لتشمل شركات تأمين إضافية، بهدف تحديد أي ملفات متكررة مرتبطة بنفس الأشخاص، وسط مؤشرات قوية على أن شبكة منظمة قد تكون وراء هذا الاستغلال المالي للنظام التأميني.

وأفادت المصادر أن بعض هذه الملفات قد تم صرف التعويضات بشأنها، فيما تبقى أخرى قيد المعالجة والدراسة. وتشير التحريات إلى أن البحث مستمر لتحديد جميع الملفات المرتبطة بالشبكة المفترضة، قبل إحالتها على الجهات المختصة لتعميق التحقيق، مع احتمال وجود تواطؤ محتمل داخل بعض شركات التأمين نفسها.

هذه القضية تفتح ملفات جديدة حول الثغرات في نظام التأمين بالمغرب، وتعيد إلى الواجهة الحاجة إلى تعزيز الرقابة ومكافحة أي محاولات لاستغلال النظام لتحقيق مكاسب غير مشروعة.