المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر مسؤولية الدول 2026

حلّ المغرب في المرتبة 41 من أصل 154 دولة ضمن مؤشر “مسؤولية الدول 2026″، محققاً 0.5274 نقطة من أصل نقطة واحدة، ليصنّف ضمن فئة الدول ذات المسؤولية المتوسطة، وفق تقرير صادر عن مؤسسة فكرية دولية بشراكة مع جامعة جواهر لال نهرو والمعهد الهندي للإدارة في مومباي.

ويعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية تشمل الحكامة الأخلاقية، والرعاية الاجتماعية، والمسؤولية البيئية، والمساءلة العالمية، بالاستناد إلى بيانات صادرة عن مؤسسات دولية من بينها البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومشروع العدالة العالمي.

مسؤولية الدول.. تفوق إقليمي واضح

على مستوى بلدان المغرب الكبير، جاء المغرب في الصدارة، متقدماً على تونس التي حلت في المرتبة 52 (0.5196 نقطة)، تليها ليبيا في المرتبة 65 (0.5093)، ثم الجزائر في المرتبة 116 (0.4579)، ومصر في المرتبة 119 (0.4555)، وأخيراً موريتانيا في المرتبة 137 (0.4304).

وعربياً، تقدم المغرب كذلك على عدد من الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 75 بـ0.5042)، وسلطنة عمان (108 بـ0.4669)، والكويت (114 بـ0.4581)، والمملكة العربية السعودية (128 بـ0.4481)، وقطر (141 بـ0.4237).

ثالثاً على الصعيد الإفريقي

إفريقياً، جاء المغرب في المرتبة الثالثة، بعد موريشيوس التي احتلت المرتبة 27 (0.5352)، وناميبيا في المرتبة 40 (0.5278)، فيما تفوق على جنوب إفريقيا (88 بـ0.4854) ونيجيريا (136 بـ0.4354).

الصدارة والذيل عالمياً

على المستوى العالمي، تصدرت سنغافورة ترتيب مؤشر “مسؤولية الدول 2026” برصيد 0.6194 نقطة، بينما جاءت جمهورية إفريقيا الوسطى في المرتبة الأخيرة بـ0.3572 نقطة.

ويعكس هذا التصنيف تموقع المغرب ضمن الدول التي تحافظ على مستوى متوسط من الالتزام بمعايير المسؤولية في أبعادها الأربعة، مع تسجيل تقدم إقليمي لافت، مقابل استمرار تحديات تتطلب مزيداً من الإصلاحات لتعزيز الأداء في مؤشرات الحكامة والتنمية المستدامة.