المغرب قدر يقوي ميزانيته ويصمد قدّام الأزمات حسب لقجع.

وسط عالم عاش أزمات متلاحقة، من كورونا للتقلبات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار، المغرب اختار يخدم بهدوء وثقة. الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أكد أن بلادنا نجحت في تعزيز متانة ماليتها العامة رغم كل الصدمات، بفضل رؤية مالية متكاملة هدفها التحكم فالعجز وتخفيض المديونية بدون ما توقف مشاريع الإصلاح.

الأرقام واضحة: عجز الميزانية نزل من ‎7.1٪ سنة 2020 إلى ‎3.8٪ فـ2024، والمديونية تراجعت من ‎72.2٪ إلى ‎67.7٪. فهاد الفترة، المداخيل العادية طلعت بنسبة نمو سنوي متوسط ‎13٪، والمداخيل الجبائية زادت بأكثر من ‎51٪ بفضل تحسن الاقتصاد والإصلاحات الضريبية.

الاستراتيجية اللي تبناتها الحكومة كانت متوازنة: توسيع الوعاء الضريبي، محاربة التهرب والغش، وترشيد النفقات باش تمشي مباشرة لمجالات أساسية بحال التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة.

لقجع أوضح أن الهدف ماشي غير نقلّص العجز، ولكن نوفر موارد لتمويل الإصلاحات الكبرى وخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار. وبفضل هاد السياسة، المغرب استرجع مكانته فالأسواق الدولية، ووكالات التصنيف الائتماني كتثمن الأداء المالي والاقتصادي ديالو.

بلادنا اليوم كتواصل بثقة، والعجز غادي ينزل تدريجياً حتى يوصل لـ‎3٪ فالأفق المتوسط، والمديونية غتبقى تحت ‎65٪ ابتداءً من 2027. خطوة ورا خطوة، المغرب كيبني توازن مالي حقيقي يضمن استمرارية التنمية ويحافظ على الاستقرار.