المغرب..معركة قانون المحاماة تشتد ويعلنون حالة استنفار وطني

دخل الخلاف حول مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة جديدة من التوتر، بعدما انتقلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من منطق التحفظ إلى منطق التصعيد المفتوح، في خطوة تعكس حجم القلق الذي يسود الجسم المهني إزاء ما يعتبره تهديدًا مباشرًا لجوهر المهنة وأدوارها الدستورية.

وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية، يوم السبت، عن عقد اجتماع استثنائي موسّع يوم 10 يناير المقبل بمدينة مراكش، في رسالة واضحة تؤشر على تشدد موقفها الرافض لمضامين مشروع القانون المعروض، والذي ترى فيه مساسًا خطيرًا بمبادئ أساسية، وفي مقدمتها استقلالية المحاماة وحصانة الدفاع.

وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، تمسكها بمطلب سحب مشروع القانون بشكل كامل، مشددة على أن الصيغة الحالية لا تعكس مخرجات الحوار الذي جمعها سابقًا بالسلطات الحكومية المختصة، ولا تُترجم ما تم التوافق حوله خلال تلك اللقاءات.

وفي خطوة تنظيمية موازية، قرر المكتب مراسلة وزارة العدل رسميًا، قصد توضيح أسباب الرفض المفصل للمشروع، مع التذكير بمسار الحوار وظروفه، وكذا الالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها، والتي تقول الجمعية إنها غابت عن النص المعروض.

كما أعلنت الجمعية إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم، وهو ما يُفهم على أنه استعداد لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية خلال المرحلة المقبلة، في حال استمرار تجاهل مطالب المحامين، ما ينذر بمواجهة مفتوحة حول أحد أكثر القوانين حساسية في منظومة العدالة بالمغرب.