المغرب: ميزانية الدفاع ترتفع إلى 73 مليار درهم في قانون مالية 2026

كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عن ميزانية القوات المسلحة الملكية لعام 2026، خلال عرضه أمام لجنة الخارجية والدفاع بمجلس النواب، مؤكدًا التزام الحكومة بمواصلة تطوير القدرة الدفاعية للمملكة رغم الضغوط الاقتصادية.

وبحسب البيانات الرسمية، ستبلغ ميزانية الدفاع الوطني 73 مليار درهم، بزيادة نسبتها 4,8% مقارنة بـ69,7 مليار درهم في 2025. وتمثل نسبة القطاع من الناتج الداخلي الخام نحو 4%، منخفضة قليلاً عن نسبة العام الماضي التي بلغت 4,5%.

توزيع الميزانية على المحاور الرئيسية

نفقات الموظفين:
تمثل 65% من الميزانية الإجمالية (47,4 مليار درهم) لتغطية الزيادات في الأجور، الترقيات العسكرية، ورواتب 5500 منصب جديد. وزادت نفقات الموظفين بمقدار 2 مليار درهم، منها 1,1 مليار للزيادات في الأجور و400 مليون للترقيات، ما يعكس اهتمام الحكومة برفد الكفاءات العسكرية والمدنية.

المعدات والنفقات المتنوعة:
بلغت 11% من الميزانية (7,9 مليار درهم) لتحديث وصيانة العتاد العسكري والمصاريف التشغيلية للمنشآت العسكرية.


الاستثمار والتطوير:
خصصت الميزانية 24% (حوالي 17,5 مليار درهم) لتعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية وتطوير المعدات العسكرية الحديثة، بما يضمن تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتقليل الاعتماد على الخارج.

ميزانية القوات المسلحة الملكية.. مشاريع استراتيجية ودعم الوحدات المنتشرة

خصصت الوزارة 6,2 مليار درهم لمشاريع استراتيجية تشمل:

بناء الكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا.

توسعة المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط.

تعزيز القوات المنتشرة على الحدود الشرقية والجنوبية.

كما تولي الميزانية اهتمامًا بالاستدامة البيئية، عبر تخصيص 534 مليون درهم لتغطية فواتير الماء والكهرباء والاتصالات باستخدام الطاقات المتجددة في المنشآت العسكرية.

دعم التجنيد والصناعات الدفاعية

60 مليون درهم للفوج الـ40 من المجندين (20 ألف شخص).

863 مليون درهم لتغطية نفقات مرتبطة بالخدمة العسكرية.

11,5 مليار درهم لدعم الصناعات الدفاعية الوطنية واقتناء وإصلاح العتاد العسكري المحلي، لتعزيز جاهزية القوات المسلحة وتقوية القدرة التشغيلية للمملكة.

تعد ميزانية ميزانية القوات المسلحة الملكية لعام 2026 خطوة مهمة نحو تطوير قدرات الجيش المغربي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تحديث المعدات، دعم الصناعات الدفاعية، وتعزيز جاهزية القوات المسلحة لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للمملكة.