النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستنكر إغلاق دورة انتخاب رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة

عبّرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية – الفرع الجهوي بالقنيطرة عن استغرابها الشديد لقرار السلطات الإدارية جعل دورة المجلس الجماعي بالقنيطرة، المقررة يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، “مغلقة”. هذه الدورة، المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس البلدي خلفاً للرئيس المعزول إدارياً، تأتي في سياق حساس يتطلب شفافية كاملة، خاصة أمام الصحافة المهنية.

كما ترى أن إغلاق الدورة يتعارض مع مبدأ العلنية الذي يحكم أشغال المجالس الجماعية، ويحدّ من حق الصحافيين في الوصول إلى الأخبار، مما قد يعيق دورهم الأساسي في البحث عن الحقيقة ومعالجة الأخبار وفق المعايير المهنية. كما أشارت النقابة إلى أن الصحافة مهنة منظمة قانوناً وفق القوانين الوطنية، منها القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

كما عبّرت عن قلقها من أن يؤدي هذا القرار إلى “تعتيم إعلامي”، يتعارض مع منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، التي تضمن حرية الصحافة وترفض أي شكل من أشكال الرقابة القبلية. كما أشارت إلى أن المنع قد يفتح الباب للتأثير غير النزيه على اختيارات المستشارين ويمس بحرية الصحافة كممارسة مسؤولة وضرورية لخدمة المجتمع.

وأكدت أنها ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تضر بالمهنية الصحافية، داعيةً إلى:

1. فتح الجلسة أمام الصحافيين المهنيين، باعتبارهم جزءاً من عملية المراقبة والنقل الأمين للوقائع.


2. تعزيز التعاون بين المؤسسات الصحافية والجهات الرسمية، من أجل ضمان ممارسة مهنية قانونية وشفافة.


3. تجديد الالتزام بأخلاقيات المهنة التي تشمل رفض التضليل ونشر الأخبار الكاذبة، والعمل على تحقيق التوازن في نقل المعلومة.

و في الأخير دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى التراجع عن قرار إغلاق الدورة، مبرزة أن ذلك لا ينسجم مع التقدم الذي حققته البلاد في مجال حرية الصحافة، ومشددة على أهمية العمل التشاركي لتعزيز الشفافية واحترام حقوق الصحافيين في تغطية القضايا ذات الصلة بالشأن العام.