الوكالة القضائية للمملكة..استرجاع نحو نصف مليار درهم من المطالب المالية خلال 2024

سجّلت الوكالة القضائية للمملكة حصيلة لافتة خلال السنة المالية 2024، بعدما تمكنت الدولة المغربية من استرجاع ما يقارب 533 مليون درهم من الأموال العمومية، على خلفية أحكام قضائية صادرة في قضايا اختلاس وتبديد المال العام، في قفزة نوعية مقارنة بسنة 2023 التي لم تتجاوز فيها المبالغ المسترجعة 73,7 مليون درهم.

وأفاد التقرير السنوي للوكالة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا التطور يعكس تحسناً ملموساً في نجاعة التتبع القضائي، بفضل ممارسة الوكالة لحقها في تقديم المطالب المدنية باسم الدولة أمام المحاكم الزجرية، بهدف استرجاع الأموال العمومية التي تم الاستيلاء عليها أو تبديدها.

وأوضح المصدر ذاته أن مجموع المبالغ التي قضت بها المحاكم لفائدة الدولة خلال سنة 2024 بلغ حوالي 540,34 مليون درهم، همّت ملفات متعددة ذات طابع مالي، ما يؤشر على تشدد أكبر في التعامل القضائي مع جرائم المال العام.

وفي جانب آخر، واصلت الوكالة جهودها لاسترجاع الصوائر التي تتحملها الدولة لفائدة موظفيها في إطار المعاشات المدنية والعسكرية، خصوصاً في ملفات حوادث السير، من خلال حلولها محل الموظفين المتضررين في مواجهة شركات التأمين، سواء عبر مساطر ودية أو قضائية.

وخلال سنة 2024، تم تسجيل 870 قضية جديدة في هذا الصنف من الملفات، أسفرت عن صدور أحكام لفائدة الدولة بقيمة تناهز 2,31 مليون درهم، إضافة إلى تحويل 3,6 ملايين درهم في إطار إجراءات قانونية جارية.

أما بخصوص حماية الموظفين العموميين، فقد سجل التقرير تراجعاً في عدد القضايا المرتبطة بالاعتداءات أثناء مزاولة المهام بنسبة 9,3 في المائة مقارنة بسنة 2023، بعد ارتفاع لافت بلغ 33,7 في المائة خلال السنة التي سبقتها. وبلغ عدد القضايا المسجلة في هذا الإطار حوالي 2.213 قضية، تولت الوكالة بشأنها الدفاع القانوني عن الموظفين والمطالبة بالتعويضات المستحقة بتنسيق مع الإدارات المعنية.

كما شملت الأموال المسترجعة خلال 2024 مبالغ إضافية مرتبطة بمساطر متنوعة، من بينها الجرائم المالية، وصوائر الدولة، والتعويضات عن احتلال المساكن الإدارية والوظيفية، لترتفع القيمة الإجمالية المحولة إلى خزينة الدولة إلى حوالي 8,94 ملايين درهم.

وتعكس هذه الحصيلة، وفق متابعين، توجهاً متصاعداً نحو تشديد الرقابة القضائية على تدبير المال العام، وتعزيز آليات المحاسبة، في سياق ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية وحماية الموارد العمومية.