انعقاد مجلس الحكومة ومصادقة على مشاريع قوانين وتعيينات جديدة

انعقد يوم الخميس 19 رمضان 1446، الموافق 20 مارس 2025، مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، حيث خُصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، بالإضافة إلى التداول في مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور.

تأجيل مشروع مرسوم يتعلق بالتحقيقات البحرية

افتُتحت أشغال المجلس بمناقشة مشروع المرسوم رقم 2.23.1043، المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث التي تكون سفن الصيد البحري طرفًا فيها. غير أن المجلس قرر تأجيله قصد تعميق مضامينه ودراسة مستفيضة لمقتضياته.

المصادقة على مشروع مرسوم لتحديث مدونة السير

بعد ذلك، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.655، الذي يغير المرسوم رقم 2.10.313 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك بعد أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار. قدم المشروع السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، نيابة عن السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحديث بعض الإجراءات المتعلقة بالمخالفات لأحكام مدونة السير، بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلها القانون رقم 116.14. ومن بين أبرز التعديلات:

تحديد المسافة التي يمكن للمخالف من خلالها استرجاع وثائقه (رخصة السياقة، شهادة تسجيل المركبة، سند ملكية المركبة).

إمكانية سحب سند ملكية المركبة من طرف السلطات المعنية بالمخالفات، مع تحديد أجل 30 يومًا لتسليم الوثيقة في حالة الأداء.

إحلال الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية محل وزارة التجهيز والنقل في بعض الإجراءات، بما ينسجم مع مقتضيات القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة.


اتفاق مغربي-مالاوي بشأن نقل المحكوم عليهم

اطلع المجلس على اتفاقية موقعة بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي في 16 يوليو 2024 بالعيون، بشأن نقل المحكوم عليهم، إلى جانب مشروع القانون رقم 51.24 للموافقة على الاتفاقية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، من خلال السماح للمحكوم عليهم بقضاء عقوباتهم داخل بلدانهم الأصلية، مما يسهل إعادة تأهيلهم وإدماجهم الاجتماعي، في إطار تعزيز المبادئ الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.

تعيينات جديدة في مناصب عليا

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على مجموعة من التعيينات في مناصب عليا بمختلف القطاعات الوزارية، وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وجاءت التعيينات كالتالي:

وزارة الصناعة والتجارة

أنوار العلوي الإسماعيلي، مديرًا للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة.


وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

فاطمة الزهراء علمي، عميدة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق – الدار البيضاء.

سوحة صحراوي، عميدة لكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.

محمد شادي، عميدًا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.

عبد السلام البواري، عميدًا لكلية العلوم بابن مسيك – سيدي عثمان.


وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة

غزلان دروس، مديرة للكتاب والخزانات والمحفوظات.


وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة

محمد أعبيد، مفتشًا جهويًا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الدار البيضاء – سطات.


الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة

سلمى التازي، مديرة البنيات السحابية وترحيل الخدمات بالمديرية العامة للانتقال الرقمي.


المندوبية السامية للتخطيط

رشيد زمان، مديرًا لنظم المعلومات الإحصائية.

يشكل هذا المجلس الحكومي خطوة جديدة نحو تحديث المنظومة القانونية والإدارية بالمغرب، من خلال تحيين مدونة السير، وتعزيز التعاون الدولي في المجال القضائي، إلى جانب تعيينات جديدة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في هياكل الدولة، بما يضمن تنفيذ السياسات العمومية بفعالية أكبر.