باريس ..القضاء الدستوري الفرنسي يرفض حظر وسائل التواصل على من هم دون 15 عاما

وجه المجلس الدستوري الفرنسي ضربة لمشروع الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلق بتقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين، بعدما رفض الحظر الشامل المقترح على من تقل أعمارهم عن 15 عاما.

واعتبر أعلى هيئة قضائية في فرنسا أن الصيغة الحالية للقانون تشكل مساسا غير متناسب بحرية التعبير والتواصل بالنسبة إلى القاصرين، ولا تستجيب بالشكل الكافي لمعيار الضرورة والتناسب لتحقيق هدف حماية الأطفال.

وفي المقابل، أقر المجلس بوجود “حاجة دستورية” إلى حماية المراهقين ومصالحهم الفضلى من المخاطر المرتبطة بالاستخدام المفرط للمنصات الرقمية.

وكان القانون، الذي أقرته حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، ينص على منع من هم دون 15 عاما من استخدام عدد من المنصات، بينها تيك توك وإنستغرام وسناب شات وإكس، ابتداء من فاتح شتنبر، مع امتداد بعض القيود إلى خصائص اجتماعية في يوتيوب وواتساب وماسنجر وبعض ألعاب الفيديو عبر الإنترنت.

وانتقد المجلس الدستوري الطابع الشامل للحظر، معتبرا أنه لا يميز بين المنصات المختلفة رغم تفاوت طبيعة المخاطر التي يمكن أن تفرضها على القاصرين. ودعا، في المقابل، إلى أن تراعي أي صيغة تشريعية جديدة طبيعة كل منصة ووظائفها والمخاطر المرتبطة بها.

كما اعتبر القضاة أن تطبيق الحظر بشكل موحد على جميع من تقل أعمارهم عن 15 عاما لا يأخذ بعين الاعتبار اختلاف الأعمار ومستويات النضج والظروف الأسرية، مشيرين كذلك إلى أن القانون لم يمنح الآباء هامشا كافيا لاتخاذ قرارات مختلفة بشأن استخدام أبنائهم للمنصات الرقمية.