بايتاس: خفض الضريبة على الموظفين يترجم العدالة الضريبية

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن خفض الحكومة للضريبة على دخل الموظفين والأجراء كيدخل فإطار ترسيخ العدالة الضريبية اللي كيسعى ليها المغرب.

وأوضح أن الأرقام لي حققاتها الحكومة اليوم غير مسبوقة، سواء على مستوى تحسين التوازنات الماكرو – اقتصادية، ولا فمستوى خفض المديونية وتقليص العجز، إضافة إلى التحكم الكبير فالتضخم.

من خلال إعادة النظر في الشرائح الضريبية ومعادلات احتساب الضريبة، تعمل الحكومة على ضمان أن تكون المساهمة الضريبية متناسبة مع مستوى الدخل، وأن لا تتحمل الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط وزرًا ضريبيًا يفوق طاقتها.

ويأتي قرار خفض الضريبة على الدخل ضمن سلسلة من الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، والتي تشمل ورش الحماية الاجتماعية وتعميمها، وإصلاح منظومة الصحة والتعليم.

هذه الإصلاحات الكبرى تتطلب تعبئة مالية كبيرة، ولكن الحكومة تؤكد أن تحقيق العدالة الضريبية هو مبدأ غير قابل للمساومة، ويجب أن يتماشى مع التزاماتها الاجتماعية.