بعد استغلال نظام التوقف المؤقت..المديرية العامة للضرائب تشن حملة تفتيش واسعة على شركات مغربية

أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة تفتيش واسعة استهدفت المصالح الجهوية في الرباط، أكادير، الدار البيضاء، وطنجة، بعد رصد موجة من حالات استغلال نظام التوقف المؤقت عن النشاط

التجاري، المنصوص عليه في المادة 150 مكررة من مدونة الضرائب.

وتركزت الحملة على شركات يشتبه في استخدامها هذا النظام كغطاء للتهرب الضريبي وابتكار معاملات وهمية، حيث أظهرت المعطيات الأولية أن بعض هذه الشركات قدمت ملفات للحصول

على قروض تحتوي على مستندات محاسبية غير مطابقة للواقع، إضافة إلى فواتير مزيفة ومعاملات تجارية صورية.

كما كشفت التحقيقات عن حالات تواطؤ مع مزودين لتضخيم العمليات التجارية وإخفاء نشاط اقتصادي حقيقي لم يتم التصريح به لدى الإدارة الضريبية. وقد شملت المراجعات السنوات الأربع

الأخيرة، حيث تبين تقديم معلومات غير دقيقة حول أسباب التوقف عن النشاط، ما ساعد بعض الشركات على التهرب من الزيارات الميدانية والمراجعات الجبائية.

ووفق المصادر الرسمية، استُغل التوقف المؤقت أيضاً لتكوين ملفات ائتمانية مزيفة بغرض الحصول على تمويلات بنكية بشكل غير مشروع، في ما اعتبر تحايلاً على النظام الضريبي والمالي

للدولة.

وتفرض المديرية العامة للضرائب على المكلفين تقديم تصريح خاص خلال 30 يوماً من إعلان التوقف، مع توضيح الأسباب والمدة وإشعار الإدارة عند استئناف النشاط، تحت طائلة عقوبات مشددة

في حالة الإغفال المتعمد.

وأعلنت السلطات أن بعض هذه التصرفات تحولت إلى مناورة احتيالية ضد النظام الجبائي، ما دفع إلى إحالة الملفات على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بمقتضى المادتين 192 و231

ذات الطبيعة الجنائية، في إطار حماية مالية الدولة ومكافحة الغش الضريبي المنظم.