منوعات

بعد تبرئة المتهمين في ملف تبديد 44 مليار درهم..الغلوسي يطلق صرخة مدوية

عاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، لإثارة الجدل حول ما عُرف بـ”المخطط الاستعجالي” لإصلاح منظومة التعليم، الذي بلغت كلفته نحو 44 مليار درهم، متسائلاً عن أسباب حصر المتابعات في مسؤولين إداريين على مستويات متوسطة وصغرى، دون أن تمتد، بحسب تعبيره، إلى مسؤولين حكوميين كبار أشرفوا على القطاع خلال تلك المرحلة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر صحفية أن الوكيل العام للملك أصدر تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى مسؤولين بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، إلى جانب مسؤولين جهويين بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديريات إقليمية.

وتأتي هذه التحركات، وفق المصدر نفسه، على خلفية شبهات بوجود تلاعبات وخروقات في صفقات مرتبطة ببرنامج “مدارس الريادة”، أحد المشاريع الإصلاحية ضمن قطاع التعليم، وتشير المعطيات المتداولة إلى أن تقارير افتحاص رصدت اختلالات في عدد من الصفقات التي أبرمتها الوزارة وبعض الأكاديميات مع شركات معينة، مع الحديث عن مبالغ مالية مهمة يُشتبه في صرفها من المال العام في إطار تلك العمليات.

ويعيد هذا التطور النقاش حول مدى شمولية المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، في واحد من أكبر ملفات إصلاح التعليم التي أثارت جدلاً واسعاً بشأن الحكامة والشفافية في تدبير الموارد العمومية.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع الدائرة نيوز _ Dairanews لمعرفة جديد الاخبار