بعد تسريب اجتماع داخلي…النقابة الوطنية للصحافة تنتقد اللجنة المؤقتة والمجلس الوطني

نددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الجمعة، بتسريب تسجيل لاجتماع للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية داخل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، معتبرة أن محتواه “خطير” ويهدد التنظيم الذاتي للمهنة واستقلالية المؤسسات.

وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ صدر بتاريخ 21 نونبر، إنها اطلعت على التسجيل الذي تم تداوله ليلة 20 نونبر، واعتبرت أن ما جاء فيه من “لغة وأسلوب حاط بالكرامة الإنسانية” صادر عن عدد من أعضاء اللجنة، ويشكّل استهتاراً بسمعة التنظيم الذاتي كمكسب تاريخي.

وأضافت أن المداولات المسربة تمس نزاهة القطاع واستقلاليته، وتشير إلى محاولات لتوريط المؤسسة القضائية في ملفات بعض الصحافيين، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحايد لتحديد المسؤوليات وتطبيق الجزاءات القانونية والتنظيمية بحق كل من يثبت تورطه.

كما شجبت النقابة ما اعتبرته تجاوزات في حق الصحافيين، من بينها ما تعرّض له الصحافي محمد الطالبي من استهداف يمس كرامته، مؤكدة استعدادها لمتابعة المساطر القانونية دفاعاً عنه. وأكدت النقابة على ضرورة صون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي، مشيرة إلى أن اللجنة المؤقتة “انتهت ولايتها القانونية” ولا يمكن أن تعمل لتصريف الأعمال، ودعت الحكومة إلى التجاوب مع مطالب إنهاء استمرار اللجنة خارج الإطار القانوني.

من جهتها، أعلنت اللجنة المؤقتة أنها ستلجأ إلى القضاء ضد “الصحافي” حميد المهدوي، بعد بثه مقاطع من اجتماع داخلي، معتبرة أن ما قام به “عمل غير قانوني ويشكل تشهيراً”.

وذكرت اللجنة في بيان صدر الجمعة أن المهدوي نشر فيديوهات منتقاة بهدف الإيقاع بالجمهور والتشهير بأعضاء اللجنة، مؤكدة أن بث المداولات محاط بالسرية وفق النظام الداخلي للمجلس، وأن نشر صور الأشخاص والاجتماعات بدون موافقة يعد مخالفة للقانون.

وأضافت اللجنة أن تصريحات رئيس لجنة الأخلاقيات في التسجيل مفبركة ومحرفة، وأن الاجتماع تم وفق المساطر القانونية، مستندة إلى القانون المنظم للمجلس، معتبرة تصوير الاجتماع على أنه “مؤامرة” محاولة للتهرب من المساءلة الأخلاقية.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات القضائية ضد المهدوي وكل من يثبت تورطه في نشر المقاطع، ووصفت ما حدث بـ“العمل المشين وغير القانوني”.

هذا النزاع يعكس حالة توتر كبيرة بين النقابة واللجنة المؤقتة حول حرية الصحافة واستقلالية القطاع، مع تهديد واضح لمصداقية المؤسسات الصحافية في المغرب.