تحذيرات ..الغلاء في المغرب وارتفاع أسعار المحروقات

حذّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنامي مظاهر الغلاء في الأسواق المغربية، خاصة ما يتعلق بأسعار الأضاحي والمحروقات، مشيرة إلى وجود ممارسات غير شفافة ومضاربات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفادت العصبة، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، بأن أسعار الأضاحي تشهد ارتفاعات وصفتها بـ“غير المبررة”، وسط مؤشرات على تدخل وسطاء ومضاربين في تحديد الأسعار، ما يثقل كاهل الأسر المغربية، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكدت الهيئة أن ضمان الحق في العيش الكريم يمر عبر تمكين المواطنين من ممارسة شعائرهم الدينية في ظروف ملائمة، داعية السلطات إلى تشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للاحتكار والوساطة غير المشروعة، مع تعزيز شفافية سلاسل الإنتاج والتوزيع. كما طالبت باتخاذ إجراءات استباقية لضبط الأسعار، من بينها تسقيف سعر اللحوم الحمراء ودعم صغار الكسابين لتحقيق توازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين
قلق من استمرار ارتفاع المحروقات

وفي جانب آخر، عبّرت العصبة عن قلقها من الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، معتبرة أن غياب آليات فعالة للمراقبة والتقنين يفاقم من الأعباء الاقتصادية، ويساهم في موجات تضخمية تمس مختلف القطاعات.

واعتبرت أن تحرير أسعار المحروقات، دون تأطير صارم يضمن الحكامة والشفافية، يطرح تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة، محذّرة من احتمال وجود ممارسات احتكارية أو تواطؤ بين الفاعلين في السوق. ودعت في هذا السياق إلى تفعيل دور مجلس المنافسة، وتعزيز استقلاليته لضمان حماية المستهلك.

كما طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة، تشمل محاسبة المتورطين في أي تلاعب بالأسعار، والنظر في إمكانية تسقيف أسعار المحروقات للتخفيف من الضغط على الفئات الهشة.

رفض الساعة الإضافية ودعوة لنقاش وطني

وفي ما يتعلق بالساعة الإضافية، جددت العصبة رفضها للاستمرار في العمل بها، مشيرة إلى آثارها السلبية على الصحة الجسدية والنفسية، وعلى التوازن الأسري، خاصة بالنسبة للأطفال والتلاميذ. واعتبرت أن هذا القرار يستدعي فتح نقاش وطني شامل لتقييم انعكاساته.

تحذير من المساس بحرية التعبير

وعلى صعيد الحقوق والحريات، أعربت الهيئة عن قلقها إزاء تزايد حالات متابعة نشطاء وصحفيين ومدونين بسبب آرائهم، معتبرة أن حرية التعبير ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي. ودعت إلى معالجة قضايا التعبير في إطار قانون الصحافة والنشر، بدل اللجوء إلى القانون الجنائي، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة.

دعوات لإصلاحات سياسية وانتخابية

ومع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، دعت العصبة الأحزاب السياسية إلى الالتزام بمواثيق النزاهة في اختيار المرشحين، والقطع مع إعادة إنتاج نفس النخب، مع تجنب تزكية أي شخص تحوم حوله شبهات فساد أو استغلال نفوذ.