ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية متبادلة: انعكاسات اقتصادية وسياسية

في خطوة مثيرة للجدل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً يفرض بموجبه “رسوماً جمركية متبادلة” على مجموعة واسعة من الدول حول العالم، في إطار رؤيته لإعادة التوازن التجاري وتحقيق ما وصفه بـ”العصر الذهبي” للاقتصاد الأمريكي.


شمل القرار فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على المغرب، وهي من بين النسب الأقل في قائمة الدول المتأثرة، حيث طُبقت النسبة نفسها على المملكة المتحدة، السعودية، وتركيا. في المقابل، جاءت الجزائر وتونس في قائمة الدول الأكثر تضرراً، حيث فرضت رسوم 30% على الجزائر و28% على تونس، ما يثير تساؤلات حول معايير فرض هذه الرسوم ودوافعها السياسية والاقتصادية.

يأتي هذا القرار في سياق سياسة ترامب التجارية القائمة على مبدأ “المعاملة بالمثل”، والتي تهدف إلى الضغط على الدول التي يعتبرها تستفيد من التجارة مع الولايات المتحدة دون تقديم امتيازات مماثلة. لكن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد النزاعات التجارية الدولية، وربما تدفع الدول المتضررة إلى اتخاذ إجراءات مضادة، مما قد يعطل حركة التجارة العالمية ويؤثر على المستثمرين.

من المحتمل أن تكون هناك حسابات سياسية وراء التفاوت في نسب الرسوم المفروضة على الدول المختلفة، خصوصاً في ظل تباين العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وهذه الدول. فقد تكون الرسوم المشددة على الجزائر وتونس تعكس مواقف الإدارة الأمريكية من سياسات البلدين الخارجية، في حين أن تخفيفها على المغرب قد يعكس علاقات أكثر استقراراً بين البلدين.

من المرجح أن تواجه هذه الرسوم انتقادات واسعة من الشركات والمصدرين في الدول المتضررة، وربما تدفع الحكومات إلى تقديم شكاوى أمام منظمة التجارة العالمية، أو تبني إجراءات مضادة على الصادرات الأمريكية.

في النهاية، يبقى السؤال: هل ستؤدي هذه السياسة إلى تعزيز الاقتصاد الأمريكي، أم أنها ستؤجج توترات تجارية قد تؤثر سلباً على الجميع؟ الأيام القادمة ستكشف عن مدى تأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية الدولية.