تفاصيل..تعديل أسعار السكر في المغرب مع بداية 2026

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن اعتماد إطار تنظيمي جديد يهم تسعير السكر المصفى بالمغرب، يقضي بمراجعة وتحيين القرار المعمول به منذ سنة 2006، والمتعلق بتحديد الأسعار القصوى وهوامش الربح في مختلف مراحل تسويق هذه المادة الأساسية.

وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن القرار الجديد يأتي انسجامًا مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة قانون المالية لسنة 2024، والنصوص المؤطرة لحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى القوانين المحددة لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بعد استشارة اللجنة الوزارية المشتركة للأسعار.

وبموجب هذا القرار، تم ضبط أسعار خروج السكر المصفى من وحدات الإنتاج وفق طبيعة المنتَج وشكله التجاري. حيث جرى تثبيت سعر الكيلوغرام الواحد من قوالب السكر، سواء المعبأة في ورق أو في علب كرتونية مقواة، في حدود 5,1484 درهم، كما تم اعتماد السعر نفسه بالنسبة لقطع السكر المعبأة في علب ورقية ضمن حزم وزنها خمسة كيلوغرامات.

كما شمل القرار السـكر المحبب ومسحوق السـكر بدرجة نقاء لا تقل عن 99.5 في المئة، مع تحديد أسعار متفاوتة حسب وزن الأكياس، إذ حُدد سعر الكيلوغرام في الأكياس الكبيرة (50 كلغ) في 4,2335 درهم، بينما ارتفع تدريجيًا بالنسبة للأكياس الأصغر، ليبلغ 4,3363 درهم للكيلوغرام في عبوات الكيلوغرام الواحد، مراعاة لتكاليف التعبئة والتوزيع.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه التسعيرة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2026، فور نشر القرار في الجريدة الرسمية، بما يضمن وضوح الإطار القانوني وإلزامية التطبيق من طرف جميع المتدخلين في سلسلة التسويق.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي الحكومة إلى تعزيز استقرار أسعار المواد الأساسية، وضبط هوامش الربح، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحفاظ على توازن السوق وتشجيع المنافسة الشريفة داخل قطاع السكر.