تفاصيل..تفكيك شبكة متخصصة في تزوير وثائق الإقامة بإسبانيا

في عملية أمنية نوعية هزت الأوساط الإسبانية، تمكنت الشرطة من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الإقامة، بعد تحقيقات مكثفة أسفرت عن ضبط ما يقارب 900 بطاقة إقامة تم تداولها بشكل غير قانوني.

أسفرت التحقيقات عن توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم ضابط أمن يعمل في مركز غوادالاخارا، ومحاميان من أصل مغربي، أحدهما عمل كوسيط لتسهيل المعاملات غير المشروعة. وعثرت السلطات على 60 ألف يورو نقداً في منزل الضابط الموقوف.

وكانت الشبكة تركز على تزوير وثائق الإقامة الإسبانية (TIE)، والتي تمثل الوثيقة الرسمية للمقيمين الأجانب، متجاوزة شرط الحضور الشخصي لأخذ البصمات، حيث اعتمد الضابط على تقنية “التصاق الأصابع” بشكل متكرر، وهو أسلوب مخصص فقط للحالات الاستثنائية. وقد استُخدم هذا التسهيل غير القانوني في مئات الملفات، خصوصًا لمواطنين مغاربة.


كشفت التحقيقات أيضًا عن سبع بطاقات إقامة مكررة تحمل صورًا مختلفة، ما يشير إلى تداول هويات مزورة، وتم توجيه بعض البطاقات إلى خارج الأراضي الإسبانية. ويحقق المحققون في احتمال وصول بعضها إلى مخيمات لاجئين صحراويين في جنوب الجزائر.

ووفق التحقيقات، كان الضابط يتقاضى نحو 700 يورو مقابل كل معاملة تمت عن طريق الوسيط المغربي، ما يسلط الضوء على الأرباح غير المشروعة التي كانت تحققها الشبكة.

وتثير هذه القضية مخاوف أمنية كبيرة، إذ يُعد تزوير وثائق الهوية تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني، خاصة مع دور البصمات في التحقق من الهويات وسجلات الأجانب الجنائية.