“تمويلكم” تطلق “جسور 2030” لتعبئة 300 مليار درهم ودعم الاستثمار والتشغيل

أعلنت مؤسسة “تمويلكم”، الأربعاء بمدينة سلا، عن إطلاق مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة الممتدة بين 2026 و2030 تحت شعار “جسور 2030”، في خطوة تروم تعزيز دينامية الاستثمار ودعم النسيج الاقتصادي الوطني عبر تعبئة تمويلات تصل إلى 300 مليار درهم.

ويهدف المخطط الجديد إلى تحقيق حجم التزامات يناهز 170 مليار درهم، مع المساهمة في استقطاب أكثر من 60 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة التراكمية خلال السنوات الخمس المقبلة، فضلاً عن دعم إحداث نحو 45 ألف منصب شغل سنوياً.

كما تراهن المؤسسة على توسيع نطاق تدخلاتها لفائدة مختلف الفاعلين الاقتصاديين، بهدف مواكبة ما يقارب 435 ألف مستفيد بحلول سنة 2030، في إطار رؤية تروم تعزيز الشمول المالي وتحفيز المبادرة الاستثمارية بمختلف جهات المملكة.

وخلال حفل الإطلاق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة “تمويلكم”، نادية فتاح، أن المخطط الجديد يندرج ضمن الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشيرة إلى أن الاقتصاد الوطني أبان عن قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات الدولية والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه النتائج تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والحفاظ على التوازنات المالية، إلى جانب تعزيز الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشددت فتاح على أن القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل، مؤكدة أن تسهيل الولوج إلى التمويل يعد شرطاً أساسياً لتمكين المقاولات من التطور والابتكار.

وفي السياق ذاته، ذكّرت بالإصلاح الذي عرفه نظام الضمان سنة 2020، والذي تم بموجبه تحويل “صندوق الضمان المركزي” إلى “تمويلكم”، بهدف جعل آليات الضمان أكثر فعالية في خدمة الاستثمار وريادة الأعمال، خصوصاً لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

ويرتكز مخطط “جسور 2030” على توسيع التعاون بين مختلف مكونات المنظومة المالية، من أبناك ومؤسسات تمويل وصناديق استثمار وشركات التكنولوجيا المالية، بما يساهم في تسريع وتيرة الاستثمار الخاص وتحقيق تنمية اقتصادية أكثر شمولاً.

وشهد حفل الإطلاق أيضاً توقيع اتفاقيتي شراكة استراتيجيتين، الأولى مع جمعية جهات المغرب بهدف دعم التنمية الاقتصادية الترابية وتطوير حلول تمويلية تستجيب لخصوصيات كل جهة، فيما تم توقيع الاتفاقية الثانية مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب لتعزيز تمويل المقاولات متوسطة الحجم وتشجيع القطاع البنكي على توسيع دعمه للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتعكس هذه المبادرات التزام مختلف الشركاء بمواكبة تنزيل أهداف “جسور 2030”، وجعل التمويل رافعة أساسية للاستثمار وخلق فرص الشغل وتحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف مناطق المملكة