توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد الوطني في 2026..التفاصيل

هيئة التحرير

22 أكتوبر 2025 - 13:15

تتوقع المؤشرات الاقتصادية أن تشهد المغرب سنة 2026 نمواً ملموساً، مدعوماً بمجموعة من العوامل الهيكلية والفلاحية، وفق ما جاء في التقرير الاقتصادي والمالي المصاحب لمشروع قانون

المالية لسنة 2026.

ويشير التقرير إلى أن إنتاج الحبوب من المتوقع أن يبلغ حوالي 70 مليون قنطار، فيما ستستمر الأوراش الكبرى المهيكلة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات.

ويضيف التقرير أن سنة 2026 ستؤكد المنحى الإيجابي للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما ستشهد تعافياً تدريجياً للقطاعات التي تضررت خلال الأزمة الصحية، مع تخفيف الضغوط على

التوازنات الماكرو اقتصادية.

ويُتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4,6%، مدعوماً بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 7,9%، واستمرار نمو الأنشطة غير الفلاحية بنحو 4%.

أما القطاع الثانوي فستبلغ قيمة نموه المضافة 3,7%، في حين سيحقق قطاع الخدمات نمواً قدره 4,2%.

ويستمر الطلب الداخلي في لعب دور حيوي في دعم الاقتصاد، مع توقع ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 3,7%، مساهماً بحوالي 22 نقطة مئوية في النمو الاقتصادي الحقيقي.

ويعزى هذا التحسن إلى زيادة الدخل الفلاحي للأسر، إضافة إلى استمرار نمو الدخل غير الفلاحي والقروض البنكية الموجهة للاستهلاك.

كما يُتوقع أن يرتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 6,9%، مدعوماً بنفقات الأجور والسلع والخدمات الأخرى.

ويستفيد الاستثمار من مواصلة الأوراش الكبرى وتحسن مناخ الأعمال، حيث من المتوقع أن يحافظ التكوين الخام للرأسمال الثابت على ديناميكته بمعدل 6,6%، مساهماً بحوالي 1,8 نقطة في

النمو الاقتصادي.

أما المبادلات الخارجية، فيتوقع أن تسجل مساهمة إيجابية في النمو، مع نمو صادرات السلع والخدمات بنسبة 8,2%، مقابل زيادة واردات بقيمة 8,4%.

ويتوقع أن ينمو الناتج الداخلي الخام بالأسعار الجارية بنسبة 6,7%، فيما سترتفع الحاجة التمويلية للاقتصاد الوطني إلى 2,6% من الناتج الداخلي الخام.

وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلاً واسعاً بأداء الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026، مع استمرار دينامية النمو في القطاعات الحيوية والمهيكلة.