توقيف رئيس مجلس جماعة برشيد و7 أعضاء آخرين من طرف عامل الإقليم..

قام جمال خلوق عامل إقليم برشيد، اليوم الاربعاء 15 اكتوبر بتوقيف رئيس المجلس الجماعي لبرشيد، والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، طارق قديري، مؤقتا عن أداء مهامه، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، وذلك استنادا إلى نتائج تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن اختلالات في مجالات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، ومنح الرخص التجارية.

وجاء هذا القرار في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تتيح للعمال والولاة اتخاذ إجراءات التوقيف المؤقت في حالة ثبوت مخالفات قانونية تمسّ بتدبير الشأن المحلي، مع إحالة الملفات على المحكمة الإدارية للبتّ في قرارات العزل.

ومن المرتقب أن تشرع المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام المقبلة في دراسة الملفات المعروضة عليها، لتحديد مدى قانونية التوقيفات. وفي حال تأييدها، سيُجرَّد المعنيون من عضويتهم، على أن يتم تعويضهم بأسماء جديدة من اللوائح الانتخابية، تليها عملية انتخاب رئيس ومكتب مسيّر جديدين لإعادة ترتيب دواليب الجماعة ومواصلة تدبير شؤونها.

وقد تم تكليف أحد نواب الرئيس بتصريف الأمور الجارية للجماعة إلى حين صدور القرارات النهائية، فيما ينتظر أن يتم إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة إذا ما تأكد وجود شبهة سوء تدبير أو خروقات مالية.

من جهة اخرى ، أثار هذا القرار ردود فعل واسعة في الأوساط المحلية، بين من اعتبره “خطوة شجاعة لتطهير الشأن المحلي”، ومن رآه “بداية سقوط منظومة انتخابية استنزفت ثقة المواطنين”.