جواز السفر ..المغاربة يطالبون بجواز سفر أكثر متانة وصلاحية تمتد لعشر سنوات

يفتح اعتماد المغرب للجيل الجديد من جوازات السفر البيومترية نقاشاً واسعاً حول مستقبل هذه الوثيقة الوطنية، ليس فقط من حيث تعزيز الجوانب الأمنية وحماية المعطيات الشخصية، بل أيضاً من زاوية تحسين تجربة المواطنين وتطوير الخصائص العملية للجواز بما يواكب تطورات السفر والتنقل الدولي.

ويأتي الإصدار الجديد في إطار تحديث الوثائق الرسمية وفق المعايير الدولية الحديثة، حيث يعتمد تقنيات أمنية متطورة تهدف إلى الحد من عمليات التزوير وتعزيز حماية البيانات المضمنة في الوثيقة، بما يدعم موثوقية جواز السفر المغربي ومكانته ضمن منظومة وثائق السفر العالمية.

وبالتزامن مع هذا التطور، تتزايد مطالب عدد من المواطنين بإعادة النظر في مدة صلاحية جواز السفر بالنسبة للراشدين، من خلال تمديدها من خمس سنوات إلى عشر سنوات، على غرار ما هو معمول به في عدد من الدول. ويرى المدافعون عن هذا المقترح أن تمديد الصلاحية من شأنه تخفيف أعباء التجديد المتكرر، سواء من حيث الإجراءات الإدارية أو التكاليف، خصوصاً بالنسبة لأفراد الجالية المغربية بالخارج، والطلبة، ورجال الأعمال، وكثيفي السفر.

ولا يقتصر النقاش حول تطوير الجواز المغربي على مدة صلاحيته، بل يشمل أيضاً الجانب المرتبط بالتصميم والمتانة، خاصة الغلاف الخارجي للوثيقة، الذي يعتبره بعض المستخدمين أقل مقاومة للاستعمال المكثف والتنقل المستمر.

ويشير عدد من المسافرين إلى أن تضرر الغلاف الخارجي، رغم سلامة الصفحات الداخلية والشريحة الإلكترونية، قد يتسبب أحياناً في إخضاع حامل الجواز لإجراءات تدقيق إضافية في بعض المطارات الأجنبية، بسبب اعتماد بعض سلطات الحدود على الحالة المادية للوثيقة ضمن عملية التحقق.

ورغم أن قبول جوازات السفر وتقييم حالتها يظل خاضعاً للإجراءات المعتمدة في كل دولة، فإن تحسين جودة الغلاف الخارجي واعتماد مواد أكثر مقاومة للاستهلاك، إلى جانب دراسة إمكانية تمديد مدة الصلاحية، يظل من بين المطالب المطروحة من طرف عدد من المواطنين الراغبين في جعل الجواز المغربي أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.

وبينما يمثل الجيل الجديد من الجوازات البيومترية خطوة مهمة في مجال الأمن الرقمي وحماية الهوية، يبقى التحدي المقبل هو تحقيق توازن بين المتطلبات الأمنية الحديثة وتوفير وثيقة سفر عملية وفعالة تستجيب لانتظارات المواطنين داخل المغرب وخارجه.