حبس الدكتورة خلود وزوجها 21 يومًا ..ومحاميها يكشف التفاصيل

هيئة التحرير

12 يناير 2026 - 13:11

كشف إسماعيل دشتي، محامي صانعة المحتوى المعروفة الدكتورة خلود، عن صدور قرار يقضي بحبس موكلته وزوجها لمدة 21 يومًا على ذمة التحقيق، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار

المساطر القانونية الأولية، ولا يحمل أي دلالة على ثبوت التهم أو صدور إدانة بحقهما.

وأوضح دشتي، في تصريح صوتي لموقع ET بالعربية، أن الحبس الاحتياطي يُعد إجراءً معمولًا به في مثل هذه القضايا، ويهدف بالأساس إلى تمكين جهات التحقيق من استكمال البحث وجمع

المعطيات اللازمة، مشددًا على أن ما يُروَّج حول إدانة الدكتورة خلود وزوجها لا يستند إلى أي قرار قضائي نهائي.

تهم الدكتورة خلود وزوجها ما زالت قيد التحقيق

وأشار محامي الدفاع إلى أن التهم المتداولة حاليًا، والتي تتعلق بشبهات تعاطي مؤثرات عقلية وغسيل أموال، لم يتم اعتمادها بشكل رسمي ونهائي، ولا تزال محل فحص قانوني من طرف

الجهات المختصة، دون صدور أي حكم أو قرار يؤكد صحتها.

وأضاف دشتي أن فريق الدفاع يتوفر على أدلة ووثائق من شأنها دعم موقف موكلته وزوجها، وإثبات براءتهما من كافة التهم المنسوبة إليهما، موضحًا أن هذه المعطيات سيتم تقديمها خلال

الجلسات المقبلة أمام جهات التحقيق والقضاء.

مسار قانوني مفتوح على عدة احتمالات

وأكد المحامي أن المرحلة المقبلة ستشهد جلسات لتجديد الحبس الاحتياطي، إلى جانب تحديد موعد للمثول أمام محكمة الجنايات، مبرزًا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن المسار الطبيعي لأي

قضية ما زالت في طور التحقيق.

كما أشار إلى وجود احتمال قانوني لتعديل التهم أو إعادة توصيفها مع تقدم التحقيقات، بما قد ينعكس إيجابًا على وضع موكلته وزوجها، مؤكدًا أن الملف لا يزال مفتوحًا على عدة سيناريوهات

قانونية ولم يُحسم بعد.

تحذير من الشائعات وتشويه السمعة

وفي سياق متصل، حذّر إسماعيل دشتي من تداول أو نشر معلومات غير دقيقة أو مغلوطة حول القضية، مؤكدًا أن ذلك قد يعرّض أصحابها للمساءلة القانونية، لما يشكله من مساس بسمعة

أشخاص لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية نهائية.

خلفية القضية والجدل المثار

وكانت منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، إلى جانب عدد من المواقع الإخبارية، قد تداولت خلال الأيام الماضية أنباء عن توقيف الدكتورة خلود وزوجها أمين غباشي فور وصولهما إلى مطار

الكويت الدولي، وتحويلهما إلى جهات التحقيق، في سياق حديث متجدد عن إعادة فتح ملفات تتعلق ببعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

ونسبت حسابات غير رسمية وصفحات مهتمة بأخبار المشاهير عدة تهم إلى الزوجين، من بينها حيازة مبالغ مالية غير مصرّح بها، وشبهة غسيل أموال، إضافة إلى حيازة مؤثرات عقلية، غير أن

هذه المعطيات ظلت في إطار الأخبار المتداولة دون تأكيد رسمي أو بيان حكومي يوضح تفاصيل القضية بشكل نهائي.