خلال دجنبر 2025..تفاقم عجز السيولة يدفع بنك المغرب إلى رفع ضخ الأموال

هيئة التحرير

20 يناير 2026 - 13:30

كشف بنك المغرب عن تفاقم ملحوظ في احتياجات السيولة لدى البنوك خلال شهر دجنبر 2025، حيث بلغ العجز متوسطًا أسبوعيًا قدره 135,7 مليار درهم، مقابل 129,1 مليار درهم خلال

الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على السيولة داخل القطاع البنكي.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه رفع الحجم الإجمالي لضخ السيولة إلى 154,5 مليار درهم، موزعة بين 72,1 مليار درهم في شكل

تسبيقات لمدة سبعة أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر، إضافة إلى 35,5 مليار درهم موجهة لإعادة التمويل بواسطة القروض المضمونة طويلة الأجل.

وعلى مستوى السوق النقدية، أفاد بنك المغرب بأن متوسط حجم المبادلات اليومية بين الأبناك استقر عند 6 مليارات درهم، في حين بلغ سعر الفائدة المتوسط داخل السوق ما بين الأبناك

2,25 في المائة، وهو ما يعكس استمرار توازن نسبي في كلفة التمويل القصير الأجل.

أما في ما يخص سوق سندات الخزينة، فقد سجلت أسعار الفائدة ارتفاعات طفيفة خلال شهر دجنبر، سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، في إشارة إلى تحركات محدودة في عوائد

الدين العمومي.

وبخصوص المعدلات الدائنة، أشار البنك المركزي إلى تسجيل تراجع ملحوظ خلال شهر نونبر، حيث انخفضت أسعار الفائدة على الودائع لأجل ستة أشهر بـ47 نقطة أساس لتستقر عند 2,31 في

المائة، كما تراجعت بـ11 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة سنة واحدة لتبلغ 2,6 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمعدلات المدينة، أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب لدى الأبناك برسم الفصل الثالث من سنة 2025 استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 4,85 في المائة.

وعلى مستوى القروض الموجهة للأفراد، سجلت أسعار الفائدة انخفاضًا بـ6 نقاط أساس لتصل إلى 5,71 في المائة، ويشمل ذلك تراجعًا بـ4 نقاط أساس إلى 4,64 في المائة بالنسبة لقروض

السكن، مقابل شبه استقرار عند 6,89 في المائة لقروض الاستهلاك.

في المقابل، عرفت معدلات الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية ارتفاعًا طفيفًا بـ2 نقط أساس لتستقر عند 4,74 في المائة، نتيجة زيادة بـ8 نقاط أساس في تسهيلات الخزينة

التي بلغت 4,72 في المائة، مقابل تراجعات مهمة في قروض التجهيز بـ34 نقطة أساس إلى 4,48 في المائة، وقروض الإنعاش العقاري بـ10 نقاط أساس إلى 5,37 في المائة.

وحسب حجم المقاولة، سجلت معدلات الفائدة انخفاضًا بـ3 نقاط أساس لتبلغ 4,64 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وبـ2 نقط أساس لتصل إلى 5,41 في المائة لفائدة المقاولات الصغيرة

جدًا والصغرى والمتوسطة، في مؤشر على تحسن نسبي في شروط التمويل لهذه الفئة من النسيج الاقتصادي.