اعتداءات متواصلة على موظفي الشركة التركية بالمغرب حادثة جديدة بالقنيطرة وصمت الشركة يثير الغضب

في حادثة مثيرة للاستغراب داخل أحد المتاجر التركية في مدينة القنيطرة، تعرضت إحدى العاملات لاعتداء لفظي وجسدي من قبل ثلاث سيدات، مما أثار دهشة واستنكار المتسوقين في المركز التجاري.

ورغم أن الضحية قامت بإبلاغ إدارة المتجر بالواقعة فور حدوثها، إلا أنها فوجئت بتجاهل تام من قبل الإدارة التي لم تتخذ أي إجراءات لرد الاعتبار أو حماية حقوقها، ما يفتح الباب للتساؤلات حول مدى التزام الشركة بحماية مستخدميها وضمان بيئة عمل آمنة.

ويثير هذا التصرف علامات استفهام حول السياسات المتبعة داخل المركز التجاري فيما يتعلق بحقوق العاملين والقدرة على حمايتهم من مثل هذه المواقف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على سمعة المتجر وثقة الموظفين فيه.

هذه القصة لم تعد حالة استثنائية، بل أصبحت تتكرر بشكل مقلق في صفوف العاملين بالشركة. إن تعرض موظفي القطاع التجاري للإهانات أو الاعتداءات الجسدية، دون رد فعل واضح من الشركة، يطرح العديد من التساؤلات حول مدى احترام هذه المؤسسات الأجنبية لحقوق العمال والقوانين المحلية.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل غياب التفاعل من الشركة هو نتيجة لكونها شركة أجنبية؟ وهل يتم التعامل مع الموظفين المحليين كأرقام فقط دون اعتبار لإنسانيتهم وحقوقهم الأساسية؟ في العديد من الحالات، تلجأ الشركات متعددة الجنسيات إلى ممارسات تثير تساؤلات حول التزامها بمبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع موظفيها، خاصة في البلدان التي قد لا تكون الرقابة فيها على حقوق العمال صارمة بما يكفي.

إن استمرار هذه الممارسات بدون اتخاذ إجراءات قانونية أو تقديم الدعم للموظفين يفتح الباب أمام إمكانية استغلال القوة الاقتصادية للشركات الأجنبية في التجاوز على حقوق العمال المحليين. لذلك، يجب أن تتحرك السلطات المختصة ومنظمات حقوق الإنسان والنقابات العمالية لمراقبة الوضع عن كثب، والدفاع عن حقوق العاملين في الشركات الأجنبية، وتطبيق القوانين بصرامة لضمان بيئة عمل آمنة وكريمة للجميع.