غياب شبه كلي للمستشارين فالدورة الاستثنائية للمجلس البلدي بالقنيطرة.. شد لي نقطع ليك.. والمدينة كتخلص الثمن؟

شهدت الدورة الاستثنائية للمجلس البلدي بالقنيطرة غيابًا شبه تام للمستشارين ، في واقعة تطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذا الغياب، والتداعيات التي قد تنجم عنه على السير العادي للمجلس البلدي وخدمة مصالح الساكنة، كتصبح كلها موافقة بالاغلبية ولا من معارض “‘هز يديك واخا مفاهمش المهم نتا معانا'”.

الدورات الاستثنائية ما كتكونش عبثية، بل كتعقد لمعالجة قضايا طارئة تتطلب قرارات مستعجلة، وبالتالي، غياب عدد كبير من المستشارين بهذا الشكل كيبقى سلوك غير مفهوم وغير مبرر.


المجالس المنتخبة ماشي غير منصب شرفي ولا بلاصة ديال الامتيازات، بل عندها دور محوري فتنفيذ المشاريع واتخاذ قرارات مهمة كتهم التنمية المحلية. ولكن، ملي المستشارين كيقاطعو دورة استثنائية، اللي مفروض تناقش قضايا استعجالية، هنا كيبرز الخلل الكبير. فهل السبب هو خلافات داخلية بين أعضاء المجلس؟ ولا كاينين حسابات سياسية كتحكم فالمشهد؟ ولا يمكن الضغوطات الخارجية لعبات دورها؟


اللي واضح هو أن القنيطريين هما الخاسر الأكبر فهاد الوضع،اتبقى مدينة معلقة بين الحسابات والصراعات  مشاريع متوقفة، قرارات متأخرة، وتدبير كيعيش نوع من الشلل. المواطن عندو الحق يعرف شنو واقع، وعلاش ممثليه فالمجلس اختارو الغياب فبلاصة القيام بالواجب ديالهم. فالمجالس المحلية، السياسة خاصها تكون وسيلة لخدمة المواطن، ماشي ساحة للصراعات والمزايدات اللي كتعطل التنمية.


اليوم، كيبان أن لعبة شد الحبل بين الفرقاء السياسيين داخل المجلس هي اللي كتحكم فالمشهد، بينما مصالح الساكنة كتبقى مؤجلة حتى إشعار آخر. المشكل ماشي فقط فالمستشارين اللي غابو، ولكن حتى فطريقة التسيير اللي كتعتمد على الولاءات والمصالح الضيقة عوض الاشتغال على ملفات تنموية حقيقية.

السؤال اللي خاص يطرح اليوم هو: شكون فعلا كيدافع على مصالح القنيطريين؟ واش المجلس البلدي قادر يخرج من هاد الأزمة ويرجع يخدم المدينة كما يجب؟