فوضى التسيب في مدينة المحمدية: ملكية الطريق والشواطئ بين القانون والممارسات غير المشروعة

تعاني مدينة المحمدية، التي لطالما كانت وجهة سياحية تتميز بجمال شواطئها وتنظيم شوارعها، من انتشار ممارسات سلبية تضر بالفضاء العام وحقوق المواطنين. أصبح من الشائع رؤية مواطنين يضعون حواجز على الطرق العمومية لمنع الآخرين من ركن سياراتهم، وكأن الطريق أصبح ملكاً خاصاً لهم. كما أن الشواطئ العامة، التي يفترض أن تكون متاحة للجميع، تتقلص مساحتها تدريجياً تحت ضغط الإقامات المغلقة والممارسات غير القانونية.

التعدي على الطريق العام،:ظاهرة وضع الحواجز على الطرق العمومية تعكس غياب الوعي المجتمعي وسيادة الفوضى. يرى البعض أن الطريق ملك لهم دون احترام لحقوق الآخرين، مما يعكس ضعف الرقابة وعدم احترام القانون. هذه الظاهرة تُحرم مستعملي الطريق من حقهم في استعمال المرافق العمومية، وتزيد من التوتر بين المواطنين.

الشواطئ الخاصة: بين الحق العام والمصالح الخاصة
تعاني شواطئ المحمدية من تحول جزء كبير منها إلى ملكية شبه خاصة للإقامات المغلقة، حيث يتم منع العامة من الوصول إليها. وحتى الأماكن المتبقية للعامة تصبح مكتظة خلال فصل الصيف بسبب انتشار مظلات يتم استغلالها بشكل غير قانوني من قبل بعض الأشخاص لفرض رسوم على المواطنين.


السؤال الذي يطرح نفسه هو: أين الجماعة والسلطات المحلية من كل هذا؟ يُفترض أن تكون الجماعة الجهة المسؤولة عن حماية الفضاءات العامة وضمان استفادة الجميع منها. لكن عدم التدخل الفعّال يعكس غياب إرادة حقيقية لحل هذه المشاكل.


إن استرجاع النظام والعدالة في استخدام الفضاءات العامة في مدينة المحمدية ليس مسؤولية الجماعة فقط، بل يتطلب تعاوناً بين المواطنين والسلطات المحلية. هذه المدينة الجميلة تستحق أن تكون نموذجاً للتنظيم والاحترام المتبادل، وليس مرتعاً للفوضى والتسيب.