قضية إدريس الراضي..تحديد يوم 03 مارس 2026 موعدا للنطق بالحكم

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان حجز ملف البرلماني والقيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي للمداولة، مع تحديد الثالث من مارس المقبل موعداً للنطق بالحكم، وذلك في قضية تتعلق باتهامات بالاستيلاء والتزوير المرتبطة بأراضٍ سلالية.

ويتابع الراضي في هذا الملف إلى جانب عشرة متهمين آخرين، على خلفية اتهامات تتعلق بالتزوير ومحاولة الاستيلاء على نحو 83 هكتاراً من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.

وتشمل التهم الموجهة لإدريس الراضي، وفق معطيات الملف، إعداد واستعمال إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والتوصل بشهادات إدارية بغير وجه حق عبر الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمالها، إضافة إلى استعمال وثائق إدارية مزورة ومحاولة النصب.

وكانت المحكمة نفسها قد أدانت الراضي في ماي 2025 بأربع سنوات سجناً نافذاً في ملف آخر مرتبط بتزوير وثائق إدارية واستعمالها بغرض الاستيلاء على أراضٍ سلالية تمتد على عشرات الهكتارات، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الداخلية.

كما قضت بإدانة شقيقه كريم الراضي بثلاث سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب الحكم بسنتين حبسا نافذاً في حق نائبين سلاليين، وسنة ونصف حبسا نافذاً في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان.

ويواجه باقي المتهمين في الملف الحالي تهماً متفاوتة، تشمل المشاركة في التزوير وصنع وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في محاولة النصب، كل حسب الأفعال المنسوبة إليه، في انتظار ما ستسفر عنه المداولة المرتقبة.