لا_للساعة_الإضافية.. جدل يتجدد في المغرب

عاد الجدل مجددًا في المغرب بشأن اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم منذ 2018، وذلك بعد إعلان فرنسا، الشريك الاقتصادي الأول للمملكة، عودتها رسميًا إلى التوقيت الشتوي ليلة السبت 25 إلى الأحد 26 أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس توجها أوروبيا متزايدا

نحو التخلي عن تغيير الساعة

هذا القرار الفرنسي فتح النقاش مرة أخرى حول جدوى استمرار المغرب في اعتماد الساعة الإضافية، في وقت تتصاعد فيه المطالبات الشعبية والنقابية بالعودة إلى التوقيت الطبيعي الموافق لتوقيت غرينيتش.

مبررات حكومية مثيرة للجدل

الحكومة المغربية كانت قد بررت هذا القرار بكونه يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة و”مسايرة الشركاء الأوروبيين”

وقد استندت آنذاك إلى ما وصفته بـ”دراسة علمية” قدمها وزير الوظيفة العمومية الأسبق محمد بن عبد القادر، تحدثت عن تقليص استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون.

غير أن هذه الدراسة لم تُنشر للرأي العام، وهو ما أثار الكثير من الشكوك حول مصداقيتها، خصوصًا بعدما اتخذت فرنسا نفسها قرارًا بالتخلي عن التوقيت الصيفي رغم أنها من أبرز شركاء المغرب اقتصاديًا.

تأثيرات يومية على الأسر والتلاميذ

منذ اعتماد الساعة الإضافية بشكل دائم، يعيش المغاربة على وقع ارتباك يومي ينعكس على حياتهم الاجتماعية والمهنية.

فالتلاميذ والعمال يجدون أنفسهم مضطرين للاستيقاظ في ساعات مبكرة، والتنقل في الظلام خلال فصلي الخريف والشتاء، وهو ما يثير قلق الأسر بشأن سلامة أبنائهم.

إلى جانب ذلك، يؤكد مختصون في علم النفس أن هذا التغيير في الساعة الإضافية يربك الساعة البيولوجية للإنسان، ويؤثر على جودة النوم والتركيز، خصوصًا لدى الأطفال وكبار السن، مما يؤدي إلى إجهاد مزمن وتراجع المردودية الدراسية والمهنية.

انعكاسات اقتصادية وصحية

رغم التبريرات الرسمية، يرى خبراء أن الفوائد الاقتصادية المزعومة للساعة الإضافية تبقى محدودة مقارنة بالأضرار الاجتماعية والنفسية التي يتكبدها المواطنون.

فالتوتر والإرهاق الناتج عن اضطراب النوم يؤديان إلى ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ويؤثران سلبًا على الإنتاجية.

كما أن الادعاء بتقليص استهلاك الطاقة لم يثبت فعليًا، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي واعتماد الإنارة المقتصدة للطاقة، ما يجعل هذا المبرر أقل إقناعًا بمرور الوقت.

مطالب بالعودة إلى توقيت غرينيتش

في ظل هذه المعطيات، ترتفع الأصوات من جديد للمطالبة بـ التراجع عن الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت الطبيعي (غرينيتش)، باعتباره الأنسب لخصوصية المغرب الاجتماعية والجغرافية.

ويرى أصحاب هذا التوجه أن العودة إلى التوقيت الطبيعي كفيلة بتخفيف الضغط النفسي والاجتماعي عن الأسر، وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة اليومية.