لجنة الاستئناف تخفض عقوبة حكيم دومو بعد انتقاده للتحكيم

قررت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تخفيض العقوبة الصادرة في حق حكيم دومو، رئيس النادي القنيطري، بعد الاستئناف الذي تقدم به. وكانت العقوبة الأصلية تقضي بتوقيفه لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وبعد مراجعة القرار، أسقطت اللجنة عقوبة التوقيف، واكتفت بغرامة مالية بقيمة 40 ألف درهم، أي أقل بعشرة آلاف درهم من المبلغ الأصلي.

يعود سبب هذه العقوبة إلى مقطع فيديو نشره دومو على حسابه الشخصي على “فايسبوك”، خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث وجه فيه انتقادات لاذعة للتحكيم الوطني، وخص بالذكر مديرية التحكيم، مشككًا في مصداقيتها. كما طالب دومو مدير مديرية التحكيم، رضوان جيد، بتقديم توضيحات حول تعيين حكم ساحة لمباراة الجيش الملكي وأولمبيك آسفي، وحكم رابع لمباراة المغرب الفاسي والرجاء، رغم الأخطاء المؤثرة، حسب تعبيره، التي ارتكباها في مباريات سابقة للنادي القنيطري.

قرار لجنة الاستئناف بإلغاء التوقيف وخفض الغرامة يثير عدة تساؤلات حول تعامل الجامعة مع انتقادات التحكيم، ومدى تقبلها لملاحظات مسؤولي الأندية. كما يفتح النقاش حول حرية التعبير في الوسط الرياضي، وحدود الانتقادات المسموح بها دون التعرض للعقوبات.

هل يعكس تخفيف العقوبة مرونة من الجامعة تجاه الانتقادات البناءة؟

إلى أي مدى يمكن اعتبار تصريحات حكيم دومو تجاوزًا أم تعبيرًا عن حق مشروع؟

هل تحتاج مديرية التحكيم إلى مزيد من الشفافية لتفادي مثل هذه الانتقادات مستقبلاً؟

يبقى الجدل مفتوحًا، خاصة في ظل توالي الانتقادات الموجهة للتحكيم المغربي، وهو ما يدعو إلى التفكير في إصلاحات تضمن نزاهة وشفافية أكبر في إدارة المباريات.