لشبهة تبديد أموال عمومية.. انطلاق محاكمة المدير السابق للقناة الأمازيغية ومن معه في 2 نونبر بالرباط

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط يوم 2 نونبر المقبل موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة المدير السابق للقناة الأمازيغية ومن معه، وذلك بعد إحالة الملف عليها عقب استكمال قاضية التحقيق لمساطر التحقيق التفصيلي وتقديم الملتمسات النهائية للوكيل العام للملك بالرباط المكلف بجرائم الأموال، حيث قررت متابعتهم في حالة سراح بشبهة تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك.

وتأتي إحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية بعد مرور سنة على إغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم وانطلاق التحقيق التفصيلي، الذي باشرته قاضية التحقيق في نونبر الماضي، واستمعت خلاله إلى جميع الأطراف، بمن فيهم ضحية ومطالبان اثنان بالحق المدني، كما استمعت إلى تصريحات المتهمين، من بينهم منتجان للبرامج صاحبا شركتين استفادتا من أعمال بثت على القناة.

وكان الملف قد نجم عن ملاحظات وردت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أُحيلت على النيابة العامة المختصة عبر القنوات الرسمية، قبل أن تُسند الأبحاث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كشفت تحقيقاتها عن عدة أوجه للتلاعب في الصفقات والبرامج والمستفيدين منها، وهي أفعال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، من قبيل تواطؤ شركات مع موظفين لنهب المال العام، واقتناء إنتاجات سبق بثها مع تغيير المونتاج، وأداء مبالغ صفقات مقابل إنتاجات لم تُسلَّم أصلاً.

وسجل التقرير ذاته اختلالات لم تقتصر على القناة الأمازيغية، بل شملت باقي قنوات القطب العمومي، وقد رُصدت بعد الشروع في تطبيق دفاتر التحملات، حيث خلص المدققون إلى أن شركات قليلة العدد احتكرت مبالغ الإنتاج والصفقات، في ظل ضبابية في التدبير وتراكم إنتاجات اقتُنيت دون بثها، إلى جانب اختلالات أخرى.

ومع بدء محاكمة المشتبه فيهم في تبديد المال العام بقناة تامازيغت، تُفتح صفحة جديدة من ربط المسؤولية بالمحاسبة في أحد المجالات التي ظلت إلى عهد قريب بمنأى عن النبش والمحاسبة، رغم كونها مؤسسة عمومية وتجارية تموَّل من منح الدولة وإيرادات الإعلانات وضريبة تشجيع القطاع السمعي البصري الوطني، وفق ما ينص عليه القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. كما يُنتظر أن يُفتح ملف موازٍ يتعلق بغسل الأموال في مواجهة المتهمين.