لقاء وطني هام برئاسة النيابة العامة يقابله تطاول مشهر تافه على الدكتور الوالي أحمد العلمي.

بقلم: إدريس السدراوي
رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان

بينما كانت رئاسة النيابة العامة تُطلق، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، مخططها الاستراتيجي الجديد للفترة 2026-2029، من مقرها بالرباط، في لقاء وطني رفيع ضم المسؤولين القضائيين من مختلف محاكم المملكة، كان شعار المرحلة واضحًا:
“نيابة عامة مواطنة: حامية لأمن وسلامة المجتمع، ضامنة للحقوق والحريات.”

وقد حضر هذا اللقاء إلى جانب رئيس النيابة العامة، السيد هشام البلاوي، قامة قضائية مرموقة هو الدكتور الوالي أحمد العلمي، المعروف بنزاهته، وكفاءته، واستقامته، ومساهمته الهادئة والرصينة في تحديث المؤسسة القضائية.

وفي وقت كانت فيه مؤسسة العدالة تستعرض التزاماتها الجديدة: من الرقمنة، إلى تقييم الأداء، وتسريع البتّ في الشكايات، خرج على المغاربة مشهد مقزز ومهين للكرامة: المشهر التافه محمد تحفة، شخص معروف بعدائه للمؤسسات وانخراطه في حملات قذف وابتزاز وتشهير ممنهج، ينفث سمومه مجددًا من خلال بث مباشر، يوجه فيه اتهامات خطيرة تمس شرف الدكتور أحمد العلمي، ويتحدث بلغة منحطة عن “تهريب أموال” و”تواطؤ مع شخصيات نافذة”، دون أي سند أو دليل.

وما لا يمكن استيعابه في دولة تقول إنها تحارب الجريمة الإلكترونية، هو أن مثل هذا الشخص، رغم توالي الشكايات ضده، من مواطنين ومواطنات، حقوقيين، صحفيين، محامين… واللائحة طويلة، يواصل بث محتوياته النتنة دون حسيب ولا رقيب، بل ويتمادى في تحدي أصحاب الشكايات علنًا، في وقاحة فاضحة تُهين صورة العدالة قبل أن تُهين ضحاياه.

إننا لا نعيش فقط أمام مشكل شخص يحترف التشهير، بل أمام ظاهرة خطيرة عنوانها: التخلي عن تطبيق القانون.

فهل أصبح انتقاد فنانة شعبية سببًا للمتابعة القضائية، بينما التطاول على مسؤول قضائي سامٍ، وقذف الناس في أعراضهم، والتحريض العلني، لا يستدعي حتى الاستماع إلى المعني بالأمر؟

من يحمي هذا النموذج المنحرف؟ من يسمح له بالاستمرار في بث الكراهية والافتراء ليلًا ونهارًا، دون أي متابعة؟
ألا يُقوض هذا الوضع جهود رئاسة النيابة العامة نفسها، ويُفرغ استراتيجيتها من محتواها؟

إن الدكتور الوالي أحمد العلمي لم يكن هدفًا لذاته، بل استُهدف فيه كل مسؤول قضائي نزيه، وكل رمز لمؤسسة تحاول أن تُقاوم الابتذال والتفاهة والإسفاف.

نحن في الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، نعبّر عن تضامننا التام واللامشروط مع الدكتور العلمي، ونُسجل للرأي العام:

أن السكوت عن هذا النوع من الجرائم يُشجع على المزيد من الانفلات؛

أن الشكايات الموضوعة منذ شهور، لم تفضِ إلى أي إجراء قضائي واضح؛

وأن الإفلات من العقاب بات قاعدة خطيرة في ملف التشهير الإلكتروني، مهما بلغ من الإساءة والتحريض والتجريح.


ولهذا، فإننا نُطالب بوضوح:

1. فتح تحقيق عاجل بخصوص الادعاءات التشهيرية الأخيرة ضد الدكتور العلمي.


2. تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالسب والقذف الإلكتروني، في مواجهة هذا “المشهر التافه”.


3. إطلاق مسار واضح لمكافحة التشهير الرقمي، حماية لكرامة المواطنين، واستعادة لهيبة المؤسسات.



فلا إصلاح عدالة بدون حماية سمعة الناس، ولا دولة قانون حين يُهان الشرف في العلن، ويُغض الطرف عن الجاني ورغم ذلك مؤمن شخصيا بأنه ماهما دام الافلات من العقاب ودام الظلام والظلم فالنهاية ستكون للعدالة والحق والقانون