ما الجديد الذي جاء به مشروع قانون تنظيم مهنة العدول تعرف على التفاصيل

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عدد 7533، القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.58 الصادر في 13 من صفر 1448 الموافق لـ28 يوليوز 2026، وذلك بعد موافقة مجلسي البرلمان، وعقب مسار تشريعي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد إحالة عدد من مقتضياته على المحكمة الدستورية التي قضت في يونيو 2026 بعدم دستورية بعض المواد، قبل اعتماد صيغة معدلة.

ويرتقب أن يدخل القانون حيز التنفيذ ويضع إطارا جديدا لممارسة مهنة العدول، من خلال تحديد شروط الولوج إليها، وتنظيم حقوق وواجبات العدول، وقواعد تحرير العقود والشهادات وحفظها، إلى جانب المراقبة والتأديب وتنظيم الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية.

ويشترط القانون للولوج إلى المهنة أن يكون المترشح مغربيا ومسلما، وأن يتراوح عمره بين 21 و45 سنة عند إجراء المباراة، مع استثناءات محددة، وأن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الشريعة أو الدراسات الإسلامية أو القانون العام أو الخاص أو شهادة معادلة، إلى جانب التمتع بالحقوق المدنية وحسن السلوك والقدرة الصحية اللازمة. كما يفرض اجتياز مباراة الولوج وقضاء فترة تمرين تمتد إلى 24 شهرا، قبل اجتياز امتحان نهاية التمرين.

ويفرض النص على العدل فتح مكتب داخل دائرة المحكمة التي عين بها، والتسجيل في جدول المجلس الجهوي، وأداء اليمين، والتوفر على تأمين عن المسؤولية المدنية، مع الالتزام بالسر المهني والتكوين المستمر. كما يمنع الجمع بين المهنة وعدد من الوظائف والمهن، من بينها القضاء والمحاماة والتوثيق والمفوضية القضائية، ويحمّل العدل مسؤولية الأخطاء المهنية والأضرار الناتجة عنها.

كما ينظم القانون تحرير العقود والشهادات، ويلزم العدول بالتحقق من هوية الأطراف وأهليتهم ووثائقهم، مع اعتماد الحفظ الإلكتروني وإيداع الوثائق يوميا في المنصة الرقمية المخصصة لذلك. وينظم أيضا شهادة اللفيف، التي يشترط ألا يقل عدد شهودها عن 12 شاهدا.

وفي الجانب التأديبي، يخضع العدول لمراقبة القاضي المكلف بالتوثيق والمجالس الجهوية والنيابة العامة، مع إمكانية التفتيش من طرف وزارة العدل. وتتدرج العقوبات من الإنذار والتوبيخ إلى الإيقاف عن ممارسة المهنة، وصولا إلى العزل، مع ضمان حق العدل في الدفاع والطعن في القرارات التأديبية.

كما أعاد القانون تنظيم الهيئة الوطنية للعدول والمجالس الجهوية، وحدد اختصاصاتها وطريقة انتخاب أجهزتها، مع إقرار مقتضيات جديدة تتعلق بتمثيلية النساء العدول. وينص القانون، في أحكامه الانتقالية، على نسخ القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة بعد دخوله حيز التنفيذ، كما يفتح المجال أمام النساخ الممارسين للاندماج في مهنة العدول وفق شروط محددة.