مجلس الحكومة يدرس إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وإحداث لجنة مؤقتة لتدبير المرحلة الانتقالية

يدرس مجلس الحكومة مشروع قانون لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مشروع مرسوم بقانون يقضي بإحداث لجنة إدارية مؤقتة للإشراف على تدبير شؤونه إلى حين تنظيم انتخابات مهنية جديدة.

اللجنة المرتقبة سيترأسها قاضٍ يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتضم ممثلين عن مؤسسات وطنية وخبراء في مجال الصحافة والنشر، مع تكليفها بتدبير الجوانب الإدارية والمالية، والنظر في الشكايات المرتبطة بأخلاقيات المهنة.

كما يتضمن المشروع تمديد صلاحية بطائق الصحافة المهنية لسنة 2026، ضمانًا لاستمرارية عمل الصحافيين خلال المرحلة الانتقالية.

خطوة تندرج ضمن مسار إعادة هيكلة القطاع وتعزيز آليات التنظيم الذاتي في أفق انتخاب أجهزة مهنية جديدة.