مجموعة “جيل Z” تدعو لمقاطعة شركات أخنوش..التفاصل

في ظل تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشبابية التي تعمّ منصات التواصل الاجتماعي، أطلقت حركة “جيل زد” المغربية دعوة جديدة إلى مقاطعة اقتصادية شاملة لمنتجات الشركات المرتبطة برئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرةً أن هذا الشكل من النضال السلمي يمثل ردًا حضاريًا على “صمت الحكومة” تجاه المطالب الاجتماعية.


وأكدت الحركة أن المقاطعة تمثل أداة مدنية فعالة للضغط، دون اللجوء إلى الفوضى أو العنف، مشيرة إلى أن الوسائل السلمية، كالوعي والمقاطعة الاقتصادية، تظلّ من بين أبرز سبل التغيير المجتمعي.

وتأتي هذه الدعوة بعد أسابيع من التعبئة الإلكترونية التي تقودها حسابات شبابية تنتمي إلى ما يُعرف بـ”جيل زد 212″، والتي أصبحت فاعلًا جديدًا ومؤثرًا في المشهد السياسي الرقمي بالمغرب
عودة “مقاطعة 2018” إلى الواجهة

دعوة المقاطعة الحالية أعادت إلى الأذهان حملة 2018، التي شهدت موجة احتجاج واسعة ضد غلاء المعيشة، واستهدفت ثلاث شركات كبرى، كان أبرزها شركة “أفريقيا” للمحروقات، المملوكة لرئيس الحكومة الحالي. وقد عرفت تلك الحملة حينها نجاحًا كبيرًا، حيث تراجعت أسهم الشركات المعنية وشهدت خسائر مالية وإعلامية، قبل أن تخبو مع مرور الوقت دون تحقيق تغيير ملموس في السياسات العامة للأسعار.

لكن ما يميز حملة 2025، هو طابعها السياسي الصريح، حيث يربط المحتجون بشكل مباشر بين موقع المسؤولية الحكومية ومصالح اقتصادية خاصة، في إشارة إلى تضارب المصالح المزعوم بين السلطة والثروة.

صمت رسمي… وغضب شعبي متنامٍ

في الوقت الذي تتزايد فيه مطالب الشارع الرقمي، اختار رئيس الحكومة عزيز أخنوش الصمت تجاه الحراك الشبابي، مكتفيًا ببعض الظهور الإعلامي في أنشطة رسمية بعيدة عن صلب الأزمة.

هذا الغياب عن النقاش العام زاد من حدة الانتقادات، ورفع منسوب الغضب تجاه ما يصفه الشباب بـ”انفصال المسؤولين عن الواقع الاجتماعي للمغاربة”.

ويرى متابعون أن تصاعد هذه الحملة قد تكون له تداعيات انتخابية مستقبلاً، خاصة إذا استمرت موجة الرفض الشعبي للمؤسسات، وتعمّق الشعور بعدم الثقة في الطبقة السياسية القائمة.