محمد أوزين يحذر من تمويل محتويات مثيرة للجدل من أموال دافعي الضرائب

أثار محمد أوزين، البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، جدلًا جديدًا حول طريقة تدبير الدعم العمومي الموجه لقطاع الإعلام، بعدما وجّه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، منتقدًا ما وصفه بـ”ازدواجية الاستفادة” في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وطالب أوزين بتوضيحات دقيقة بشأن المعايير المعتمدة في توزيع هذا الدعم، خاصة فيما يتعلق ببعض المؤسسات الإعلامية التي تجمع، بحسب تعبيره، بين عائدات الإشهار والتمويل العمومي، في وقت تواجه فيه مؤسسات أخرى أزمات مالية خانقة تعيق قدرتها على أداء مستحقات الصحافيين والعاملين.

وسلط البرلماني الضوء على التحول الرقمي الذي أعاد تشكيل المشهد الإعلامي، مشيرًا إلى أن بعض المنصات الرقمية باتت تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة وتأثير واسع، غير أنه حذر في المقابل مما اعتبره “انفلاتًا في المحتوى” لدى بعض هذه الجهات، التي قد تتجاوز أدوارها المهنية دون وجود ضوابط واضحة.

كما انتقد المتحدث ما اعتبره مفارقة في استفادة بعض المؤسسات من صفقات إنتاج كبيرة، مع استمرار مطالبتها بدعـم عمومي إضافي، معتبرًا أن ذلك يطرح إشكاليات حقيقية تتعلق بالحكامة والعدالة في توزيع الموارد، خاصة وأن هذا الدعـم يُمول من المال العام.

وتساءل أوزين أيضًا عن مدى احترام المعايير المهنية والأخلاقية كشرط للاستفادة من الدعم، داعيًا إلى ضرورة التمييز بين الاستثمار الإعلامي ذي الطابع التجاري، والدعم المخصص لتعزيز الصحافة المهنية الجادة.

وختم المسؤول الحزبي مداخلته بالدعوة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الدعم العمومي لقطاع الإعلام، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، ويصون المال العام من أي ممارسات لا تتماشى مع أهداف تطوير الصحافة الوطنية.