مراكش..القضاء يعوض تلميذة بـ40 ألف درهم التفاصيل

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش حكمًا نهائيًا يقضي بتعويض تلميذة مغربية عائدة من جمهورية مصر العربية بمبلغ 40,000 درهم، بعد تعرضها لضرر كبير بسبب خطأ إداري جسيم ارتكبته

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.

وتعود تفاصيل الملف إلى عودة التلميذة إلى المغرب لمتابعة دراستها الثانوية، حيث فوجئت عند اجتيازها امتحانات البكالوريا بتسجيلها في مادة لغة أجنبية مختلفة عن اختيارها الأصلي.

وكانت التلميذة قد قدّمت جميع الوثائق التي تثبت أن اللغة الإنجليزية هي لغتها الأجنبية الأولى وأنها درست بها المقررات الأساسية في مصر.

وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الأكاديمية لم تلتزم بالمذكرة الوزارية الخاصة بالمترشحين المغاربة العائدين من دول غير مستقرة، إذ لم تسمح لها باجتياز الامتحان الجهوي باللغة

الإنجليزية، بل أخضعتها للنظام المعمول به مع باقي التلاميذ، ما اعتُبر إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت المحكمة أن إجبار التلميذة على اجتياز الامتحان بلغة لا تتقنها أدى إلى رسوبها في الامتحان الجهوي، وفقدانها فرصة اجتياز الدورة الاستدراكية، إضافة إلى ضياع ثلاث سنوات من

مسارها الدراسي وتأثرها النفسي.

كما شددت على أن الخطأ الإداري تكرر في دورتين متتاليتين، ما يضاعف من جسامته.

واستند الحكم على أركان المسؤولية الإدارية الثلاث: الخطأ -الضرر-علاقة السببية، ليتم إلزام الأكاديمية بدفع تعويض بقيمة 40 ألف درهم للطالبة عن تفويت فرصة النجاح وما لحق بها من أضرار

مادية ومعنوية.

وقد أيدت محكمة الاستئناف الإدارية هذا الحكم، ليصبح نهائيًا وملزمًا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش.