مراكش ..ماتقيش ولدي تدخل على خط قضية اعتداء جنسي على قاصر

أعربت منظمة “ماتقيش ولدي” عن قلقها إزاء المعطيات المتداولة بشأن قضية المواطن البريطاني، ومدرب ألعاب القوى والبطل السابق ليون بابتيست، الذي أُدين في مراكش على خلفية قضية تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصر.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنها تحترم استقلال السلطة القضائية والأحكام الصادرة عنها، لكنها عبّرت في المقابل عن استغرابها من العقوبة التي تم تداولها في هذه القضية، والتي بلغت، وفق المعطيات المنشورة، عشرة أشهر حبسا ابتدائياً، قبل أن يتم تخفيضها إلى ثمانية أشهر خلال مرحلة الاستئناف.

واعتبرت “ماتقيش ولدي” أن طبيعة القضية، باعتبارها مرتبطة باعتداء جنسي على طفل، تستوجب تعاملاً بالغ الصرامة، بالنظر إلى ما يمكن أن تخلفه هذه الأفعال من آثار نفسية وجسدية عميقة وطويلة الأمد على الضحايا.

وأشارت المنظمة إلى أن المعطيات المتاحة للرأي العام لا توضح بشكل كافٍ طبيعة الأفعال التي كانت موضوع المتابعة، ولا سن الضحية أو جنسها، كما لا تكشف عن الأسس القانونية والظروف التي استند إليها القضاء في تحديد العقوبة الابتدائية ثم تخفيضها في مرحلة الاستئناف.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة إلى توضيح التكييف القانوني الدقيق للوقائع، معتبرة أن توفير المعطيات الضرورية حول القضية من شأنه أن يساعد على فهم الحكم القضائي بعيداً عن التأويلات والقراءات المتداولة.

وشددت “ماتقيش ولدي” على أن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال الجنسي تقتضي توفير منظومة متكاملة للحماية، يكون فيها احترام حقوق الضحية والمصلحة الفضلى للطفل في صلب الإجراءات والتدابير المعتمدة.

كما طالبت بالتعامل بحزم مع الجرائم الجنسية المرتكبة ضد القاصرين، مؤكدة أن تطبيق القانون ينبغي أن يكون على قدم المساواة، بصرف النظر عن جنسية الشخص المتابع أو صفته.

وتأتي هذه المواقف في وقت أثارت فيه القضية نقاشاً حول طبيعة العقوبات الصادرة في جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين، ومدى قدرتها على تحقيق الردع وحماية الأطفال، بينما تؤكد المنظمة أن مواجهة هذه الجرائم تستوجب وضوحاً أكبر في المعطيات وتطبيقاً صارماً للقانون، بما يضمن حماية الضحايا وعدم تعريض الأطفال لأي مخاطر إضافية.