مشروع الغاز المسال في تندرارة المغربي يبدأ التشغيل التجريبي

أعلن المغرب عن إطلاق مجموعة من طلبات العروض لإنجاز محطات متطورة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتحويله وربطه بمحطات إنتاج الكهرباء، في خطوة كبرى ترمي إلى تعزيز السيادة

الطاقية وتطوير بنية تحتية حديثة للغاز تمتد من شمال المملكة إلى جنوبها.

الناظور.. مركز جديد للطاقة على المتوسط

ومن المرتقب أن تحتضن محطة الناظور غرب المتوسط أولى هذه المشاريع، حيث سيتم ضخ الغاز مباشرة في خط أنابيب الغاز المغاربي–الأوروبي (GME)، الذي يعد شرياناً استراتيجياً لربط

المغرب بالأسواق الأوروبية وتعزيز موقعه كفاعل إقليمي في مجال الطاقة.

وتُقدَّر كلفة إنشاء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في الناظور بحوالي 273 مليون دولار، بينما ستبلغ تكلفة تمديد الأنبوب من GME إلى المحمدية حوالي 638.7 مليون دولار.

كما رُصد مبلغ 42.5 مليون دولار لإنجاز شبكة إمداد ثانوية لمنطقتي القنيطرة والمحمدية، لترتفع القيمة الإجمالية للاستثمار إلى نحو 954.2 مليون دولار.

منصة وطنية متكاملة لتزويد الكهرباء والصناعة

ويقوم المشروع على ربط محطة الناظور بشبكة أنابيب وطنية تغذي محطات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى المناطق الصناعية في الغرب، مما

سيمكن من تنويع مصادر الطاقة وخفض التبعية للخارج.

كما يتضمن المشروع الربط المستقبلي بمحطات غاز على طول الساحل الأطلسي، إضافة إلى الاندماج مع مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الضخم الذي سيصل المغرب بنيجيريا عبر

ميناء الداخلة.

طلبات عروض دولية لجذب كبريات الشركات

ويهدف طلب العروض الأول إلى اختيار شركات عالمية متخصصة لتصميم وبناء وتمويل وتشغيل شبكة الأنابيب الرابطة بين ميناء الناظور وخط GME والمناطق الصناعية المجاورة.

أما طلب العروض الثاني فيركز على استئجار محطة تخزين عائمة (FSRU)، حيث سيتولى المشغل توفير السفينة وتثبيت التجهيزات التقنية اللازمة قبل تسليمها لسلطات ميناء الناظور غرب

المتوسط.

قدرات ضخمة واستعداد لمرحلة جديدة

وبحسب خارطة طريق الغاز 2025-2030، تم تصميم ميناء الناظور لاستقبال ناقلات الغاز من طراز Q-Flex بسعة تصل إلى 215 ألف متر مكعب.

وستتيح هذه البنية الجديدة إعادة تغويز تصل إلى 5.1 مليارات متر مكعب سنوياً، مع إمكانية التوسع إلى 7.5 مليارات متر مكعب في فترات الذروة، ما يدعم قدرة المغرب على مواجهة الطلب

المتزايد على الكهرباء والصناعة.