مشروع قانون المالية 2025: تعزيز الاستثمار والتشغيل وتحسين إدارة الموارد المائية

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص العمل يمثلان أحد التحديات الرئيسية لمشروع قانون المالية لعام 2025، الذي تم عرض خطوطه العريضة في جلسة عامة مشتركة لمجلسي البرلمان. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة، بقيادة رؤى الملك محمد السادس على مدى 25 عامًا، لا تكتفي باستخلاص العبر من الأزمات، بل تسعى أيضًا إلى تقديم حلول مبتكرة لتحقيق نموذج اقتصادي شامل ومستدام.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية سيساهم في معالجة تأثير الأزمات على الشركات والتوظيف، كما سيعزز السياسات الاقتصادية لدفع معدلات النمو. وأشارت إلى أن الحكومة تتجه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي يعتمد على تعزيز الإنتاجية، تحسين توزيع الاستثمارات، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني.

كما سيتم تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية. ستواصل الحكومة تفعيل آليات حكامة الاستثمار مثل إنشاء المرصد الوطني للاستثمار، وتعزيز إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار لتسريع اعتماد وتنفيذ المشاريع.

من أولويات الحكومة أيضًا رفع الاستثمار العام ليصل إلى 340 مليار درهم في 2025. وفي مجال التوظيف، اعتبرت الوزيرة أن التشغيل يمثل أولوية كبرى، حيث تخطط الحكومة لإجراء دراسة معمقة لسوق العمل وإطلاق سياسات فعالة لتقليص معدلات البطالة بين الشباب، مع تخصيص 14 مليار درهم لدعم التوظيف.

ستتركز جهود التشغيل حول ثلاثة محاور: تعزيز الاستثمار في القطاعات ذات القدرة العالية على خلق الوظائف، تحسين البرامج النشيطة للتوظيف، وتقليل تأثيرات الجفاف على التشغيل في المناطق الريفية.

فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية، أعلنت الوزيرة أن الحكومة ستسرع تنفيذ البرنامج الوطني لتوفير المياه الصالحة للشرب والري (2020-2027)، مع الاستمرار في بناء السدود الكبرى وتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر. لهذا الهدف، سيتم تخصيص 18 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية 2025.