مع اقتراب انتخابات 2026..تحذيرات من “عنف سياسي” ضد النساء بالمغرب

حذرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب من ممارسات قالت إنها ترافق الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أنها قد تقوض فرص النساء في مشاركة سياسية حرة ومتساوية، وتفرغ مبدأ المناصفة والتمييز الإيجابي من مضمونه.

وقالت الجمعية إن المقاعد الـ90 المخصصة لتعزيز تمثيلية النساء قد تتحول، بدل أن تكون آلية للتمكين السياسي، إلى مجال تحكمه اعتبارات النفوذ والقدرة المالية والعلاقات الزبونية، محذرة من أن تصبح التزكية الحزبية مرتبطة بالمال والولاء الشخصي أكثر من ارتباطها بالكفاءة والنزاهة والمسار السياسي.

واعتبرت أن مطالبة المرشحات بتوفير الموارد المالية أو إثبات الولاء، مقابل تهميش الكفاءات والقيادات النسائية المستقلة، قد تكرس ما وصفته بـ«منطق الأعيان بلغة المؤنث»، وقد ترتقي إلى شكل من أشكال العنف السياسي والتمييز ضد النساء.

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق في أي ادعاءات موثقة بشأن طلب مقابل مالي للحصول على التزكية، مطالبة الأحزاب باعتماد معايير شفافة وقابلة للمساءلة في اختيار المرشحين، وضمان تكافؤ الولوج إلى الموارد الحزبية والمالية والتنظيمية والإعلامية.

كما طالبت الجهات المشرفة على الانتخابات بتتبع الممارسات التي قد تمس نزاهة الترشيحات والمنافسة، وتجديد الدعوة إلى وضع إطار قانوني واضح يجرّم العنف السياسي ضد النساء ويوفر آليات مستقلة وفعالة للتبليغ والحماية والانتصاف.