مع نهاية دجنبر 2025..عجز الميزانية يبلغ 61,6 مليار درهم

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية إلى غاية متم شهر دجنبر 2025 أسفر عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 61,6 مليار درهم، وفق المعطيات الواردة في تقريرها حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الرابع من السنة نفسها.

وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يعكس الفارق بين الموارد العادية للدولة، باستثناء الإيرادات الناتجة عن الاقتراض، والتي بلغت 637,6 مليار درهم، وبين النفقات العمومية، باستثناء استهلاك الدين، التي وصلت إلى 699,2 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أنه، عند احتساب الإيرادات المتأتية من القروض المقدرة بـ126,1 مليار درهم، مقابل تسديدات الدين التي بلغت 65,9 مليار درهم، فإن تنفيذ قانون المالية أفضى إلى تسجيل فائض في النفقات مقارنة بالموارد بلغ 1,4 مليار درهم.

وبخصوص الموارد الإجمالية للدولة خلال سنة 2025، فقد سجلت معدل إنجاز ناهز 116,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. كما أشار التقرير إلى أن متأخرات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات بلغت، على التوالي، 32,8 مليار درهم و3,5 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2024.

وتوزعت موارد الدولة خلال سنة 2025 بين الإيرادات العادية التي بلغت 410 مليارات درهم، ومداخيل القروض المتوسطة والطويلة الأمد بقيمة 126,1 مليار درهم، إضافة إلى مداخيل الحسابات الخصوصية للخزينة التي بلغت 224,3 مليار درهم، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (سيغما) التي ناهزت 3,4 مليارات درهم.

في المقابل، سجلت النفقات العمومية نسبة إنجاز إجمالية بلغت 106,1 في المائة، توزعت بين النفقات العادية للميزانية العامة بما مجموعه 372,1 مليار درهم، ونفقات الاستثمار التي بلغت 129,4 مليار درهم، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة بقيمة 194,8 مليار درهم، فضلاً عن تسديدات الدين التي ناهزت 65,9 مليار درهم.