منتدى حقوقي يعلن الانخراط في مسار الإصلاح: دعوة صريحة إلى جعل صوت المواطن في قلب القرار

في خطوة تعبّر عن موقف واضح من الخطاب الملكي الأخير، أعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال بلاغ صحفي صادر بتاريخ 12 أكتوبر 2025، انخراطه الكامل في مسار الإصلاح الوطني، معتبرا أن المرحلة الراهنة تتطلب جرأة سياسية، ومشاركة مدنية حقيقية، وإرادة قوية لتجسيد مضامين الخطاب الملكي على أرض الواقع.

المنتدى شدّد على أن بوابة الإصلاح تبدأ من المجتمع، عبر فتح المجال أمام الطاقات الفكرية والثقافية والمدنية لتكون شريكا حقيقيا في صياغة القرار العمومي، بدل الاكتفاء بدور المتفرّج أو المصفق. وأكد أن تفعيل المشاركة الفعلية للمجتمع المدني يشكل صمّام أمان لأي مشروع تنموي جاد.

وأكد البلاغ أن الخطاب الملكي حمل رسائل قوية للسلطات من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز الشفافية، والقطع مع منطق الريع السياسي والإداري. كما دعا المنتدى إلى جعل المؤسسات الدستورية أكثر انفتاحًا على المبادرات المدنية، حتى لا تظل القرارات الكبرى حبيسة المكاتب المغلقة.

المنتدى انتقد بوضوح “الجمود المؤسساتي” الذي يعطل دينامية المجتمع، ويدفع المواطنين إلى فقدان الثقة في مؤسساتهم، معتبرًا أن بناء مغرب جديد يتطلب «قرارات جريئة وشجاعة سياسية» تُعيد الاعتبار للكفاءات الوطنية وتضع حدًا لأي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء.

كما دعا المنتدى إلى ردّ حقيقي على تنامي الطلب الاجتماعي، وعدم ترك الحركات الاحتجاجية دون إجابات عملية، مشدّدًا على أن صوت الشارع يجب أن يُترجم إلى حلول ملموسة، لا إلى خطابات مهدّئة فقط.

واعتبر المنتدى أن تقوية الجبهة الداخلية تمرّ عبر مصالحة شاملة مع المواطن، وردّ الاعتبار للعدالة الاجتماعية، والمساواة في الفرص، والاعتراف بالكفاءات المحلية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب تجاوز لغة الوعود إلى سياسات عمومية ناجعة وملموسة.

وفي ختام البلاغ، جدّد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان التزامه بالانخراط الواعي والمسؤول في كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى بناء دولة الحق والقانون، محذرا في الوقت ذاته من أن أي تأخر في الإصلاح سيعمّق الهوة بين المواطن والدولة، ويهدد التماسك الاجتماعي.