موثقة بالقنيطرة في قلب فضيحة عقارية: توقيع عقد بيع بثلاثة مليارات دون حضور البائع

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إحالة ملف موثقة على وزارة العدل لعرضه على اللجنة التأديبية، وذلك استناداً إلى المادة 11 من القانون المنظم لمهنة التوثيق. جاء هذا القرار بعد أن كشفت الأبحاث القضائية تورط الموثقة في مخالفة مهنية تمثلت في توقيعها عقد بيع عقار بقيمة ثلاثة مليارات سنتيم دون حضور الطرف البائع.

وفي سياق متصل، أحال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، شكاية ضد الموثقة المعنية، المعروفة بـ«ك.ب»، على الوكيل العام للملك من أجل متابعة المعنية جنائياً بعد عرضها على اللجنة التأديبية. وتشير معطيات الملف إلى أن الموثقة، التي سبق أن صدرت في حقها عقوبات تأديبية، قامت بتحرير عقد بيع لقطعة أرضية مملوكة لمؤسسة بنكية بقيمة تقترب من ثلاثة مليارات سنتيم دون حضور البائع. وقد استخدم المشتري هذه الوثيقة لاحقاً أمام القضاء للمطالبة باستكمال إجراءات البيع.

وتفيد شكاية المؤسسة البنكية «مغرب باي»، الخاضعة لمقتضيات القانون المنظم لمؤسسات الائتمان، بأن العقار الواقع بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة كان معروضاً للبيع. وقد تم تكليف وكيل عقاري للبحث عن مشترٍ، ليعبر أحد رجال الأعمال عن رغبته في الشراء ويكلف الموثقة «ك.ب» بإتمام الإجراءات.

وبحسب الشكاية، تلقت الموثقة بتاريخ 19 يوليوز 2022 رسالة إلكترونية تتضمن معلومات عن العقار وأسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن المؤسسة البنكية، مع طلب إعداد مشروع عقد البيع لعرضه على الجهات المختصة داخل الشركة. لكن، بعد هذا التاريخ، انقطع التواصل مع المشتري الأول.

وأمام هذه التطورات، تواصل الوكيل العقاري مع رجل أعمال آخر قدم عرضاً مالياً للمؤسسة، ليتم الاتفاق معه على شروط البيع وإبرام العقد بشكل قانوني.

لاحقاً، تقدم المشتري الأول بدعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية لإتمام إجراءات البيع، إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف. كما تم رفع التقييد الاحتياطي على العقار. وأثناء متابعة الملف في المرحلة الاستئنافية، اكتشف دفاع المؤسسة البنكية أن المشتكي أدلى بوثيقة يدعي أنها عقد بيع للعقار موضوع النزاع.

وتضمنت الوثيقة توقيع الموثقة والمشتري المفترض الأول، لكنها خلت من توقيع البائع، مع وجود ختم الموثقة على الصفحة الأخيرة. هذه المعطيات دفعت المؤسسة إلى تقديم شكاية رسمية، مطالبة بمتابعة الموثقة على المستوى التأديبي والجنائي.