نبيلة منيب للحكومة: لا سياسة زينة لا حكامة رزينة

وجهت البرلمانية نبيلة منيب انتقادات لاذعة لسياسات الحكومة، معتبرة أنها لم تنجح في الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ولا في تحقيق عدالة أكبر في توزيع الثروة، في ظل استمرار ارتفاع معدلات البطالة وضعف فرص الإدماج الاقتصادي، خاصة في صفوف الشباب.

وأكدت منيب أن من أبرز الإشكالات التي تواجه العمل الحكومي غياب الانسجام والتنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، معتبرة أن ملفات حيوية، من قبيل التعليم والتكوين والتنمية الاقتصادية، لا تزال تدار بشكل منفصل، الأمر الذي ينعكس سلباً على فعالية السياسات العمومية.

ونبهت إلى أن المغرب يواجه تحولات تكنولوجية متسارعة قد تزيد من الضغوط على سوق الشغل خلال السنوات المقبلة، إذا لم تُواكبها سياسات استباقية تهدف إلى تأهيل الموارد البشرية، وتطوير منظومة التكوين، وتحفيز الاستثمار القادر على خلق فرص عمل مستدامة.

واستندت البرلمانية إلى معطيات رسمية، مشيرة إلى أن معدل البطالة على الصعيد الوطني بلغ 13.1 في المائة، فيما ارتفع إلى 37.2 في المائة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، بينما وصل إلى 19 في المائة في صفوف حاملي الشهادات.

كما لفتت إلى أن نحو 3.5 ملايين شاب مغربي يوجدون خارج منظومة التعليم أو التكوين وسوق الشغل، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه السياسات العمومية في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي، وتستدعي اعتماد مقاربة أكثر نجاعة لمعالجة هذه الاختلالات