هاجس الأمن في زمن الفوضى الرقمية: بين واقع الاعتداءات ونظريات التوجيه والإلهاء

أناس صوير

تعجّ مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام بصور وفيديوهات لحوادث اعتداء جسدي وعمليات سرقة راح ضحيتها مواطنون من مختلف الفئات والأعمار، إما باستعمال السلاح الأبيض أو باستخدام الدراجات النارية.
هذه المشاهد خلقت نوعًا من الذعر لدى المواطنين، وأصبح هاجسهم الأول هو السلامة الجسدية وحماية الممتلكات.
إلا أن هذه الحوادث المتكررة والمتزامنة لم تمر دون أن تثير مجموعة من التساؤلات حول حقيقة الوضع الأمني، وكيفية انتشار هذه المقاطع بهذه السرعة، مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأن الظاهرة مفتعلة، وأن هناك أيادي تتحكم بها، خصوصًا أننا شهدنا قبلها مجموعة من التدخلات الأمنية الناجحة لمواجهة جانحين مسلحين، بينما تنتشر الآن مقاطع لاعتداءات بالسلاح دون تدخل أمني.

يعتقد بعض النشطاء أن جهات مسؤولة تقف وراء نشر هذه الأحداث بهدف نشر حالة الذعر وعدم الإحساس بالأمان في صفوف المواطنين، بغرض فرض سياسة معينة أو صرف انتباه العامة عن حدث أو ظرف معين. بينما ذهب البعض الآخر إلى ربطها بحادث نشر معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو مشاريع حكومية قادمة، أو ربما سيناريو قادم ضمن التسخينات الانتخابية ونحن على بعد عام واحد من الاستحقاقات. وهناك من يرى أنها هجمة دعائية ضد الأجهزة الأمنية بهدف المساس بسمعة الدولة وأمنها، خصوصًا ونحن على أبواب احتضان أحداث دولية كبرى.

قد تكون التفسيرات التي يقدمها البعض لهذه الاعتداءات مرتبطة بهذه النظرية، التي ترى أن الأشخاص يميلون لإيجاد تفسيرات لسلوكهم أو سلوك الآخرين لتبرير النتائج. وقد تكون هذه التبريرات مجانبة للصواب، مما يعطينا تقييمًا خاطئًا للوضع، وربما أحكامًا ظالمة في حق أشخاص أو مؤسسات.

بعيدًا عن الأحكام والنظريات، يبقى الوضع في الشارع مقلقًا وغير مريح، ويبقى المواطن في حالة من الارتباك، ما يستوجب تدخلًا سريعًا لاحتواء الأحداث، واسترجاع ثقة المواطن وأمنه.