وزيرة الاقتصاد والمالية تشارك في أشغال الدورة الثامنة والخمسون لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة

شاركت السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في الأول من أبريل 2026، في منتدى التمويل الصحي المستدام في أفريقيا، تحت شعار: “الصحة كاستثمار سيادي: ضرورة اقتصادية كلية”، وذلك على هامش مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (COM58)، الذي عُقد في طنجة في الفترة من 28 مارس/آذار إلى 3 أبريل/نيسان 2026.

يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز نهج متكامل لتمويل الصحة في أفريقيا، من خلال حشد جهود وزارتي المالية والصحة، بالإضافة إلى شركاء التنمية، حول إصلاحات الميزانية وآليات التمويل المبتكرة المصممة لتعزيز مرونة النظم الصحية.

وخلال كلمتها في حفل الافتتاح، أكدت الوزيرة على ضرورة إعادة النظر في الرعاية الصحية، لا باعتبارها نفقة اجتماعية فحسب، بل كاستثمار استراتيجي أساسي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والإنتاجية وتعزيز قدرة الدول على الصمود. كما ناقشت إصلاحات قطاع الرعاية الصحية في المغرب، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وزيادة ميزانيات الرعاية الصحية، وتعزيز الموارد البشرية، وتحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي.

و شاركت الوزيرة في “الحوار الوزاري حول عقد المرأة الأفريقية من أجل الإدماج المالي والاقتصادي”، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالشراكة مع المركز الأفريقي للتحول الاقتصادي. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الإدماج المالي والاقتصادي للمرأة كأولوية على مستوى الاقتصاد الكلي والميزانية، بالاستناد إلى بيانات ومؤشرات مثل مؤشر التنمية الجنسانية الأفريقي (AGDI) ومؤشر إدماج/ضعف المرأة الأفريقية (AWII) لتوجيه السياسات العامة وتعزيز مشاركة المرأة في التحول الاقتصادي للقارة.

وخلال كلمتها، أكدت معالي الوزيرة أن الإدماج الاقتصادي للمرأة يُعدّ رافعة استراتيجية للنمو والمرونة، داعيةً إلى تسريع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. كما سلطت الضوء على الدور المحوري للبيانات المراعية للنوع الاجتماعي في توجيه سياسات عامة أكثر فعالية وإنصافًا، فضلًا عن إمكانات التكنولوجيا والابتكار في إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة المرأة الاقتصادية.

واختتمت الوزيرة حديثها، مستعرضةً تجربة المغرب، بتسليط الضوء على التقدم المحرز في مجال الميزنة المراعية للنوع الاجتماعي، والاستراتيجية الرقمية للمملكة المغربية، ولا سيما مبادرة “المغرب الرقمي 2030”.