يونس السكوري: مدونة الشغل لا تنصف فئات واسعة من عمال القطاع الخاص

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن مدونة الشغل المغربية الحالية لم تعد كافية لحماية العمال في القطاع الخاص، داعيًا إلى ضرورة تحديثها

بما يعزز العدالة والإنصاف في سوق العمل.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث شدد الوزير على أن الوضع القانوني الحالي يترك العمال في حالة هشة، خاصة مع ضعف العقوبات المفروضة على أرباب العمل

الذين لا يصرحون بعمالهم أو يدفعون أجورًا دون الحد الأدنى المقرر قانونيًا. وأوضح السكوري أن الغرامات الحالية، التي تصل في أقصى الحالات إلى 20 ألف درهم، لا تضمن ردع المخالفين ولا

تحقق التوازن المطلوب بين حماية العمال وتشجيع المقاولات على الالتزام بالقانون.

وأشار الوزير إلى أن تحديث مدونة الشغل يشمل وضع تصور شامل للجزاءات والعقوبات، بالتنسيق مع النقابات والفاعلين الاجتماعيين، لضمان إدراج نصوص رادعة تُلزم أرباب العمل بالتصريح عن

موظفيهم ودفع أجور عادلة. وأضاف أن دور مفتشية الشغل وحده لم يعد كافيًا لضمان تطبيق القانون بصرامة، ما يجعل إصلاح المدونة خطوة أساسية لتعزيز بيئة عمل عادلة ومسؤولة.

وقال السكوري: “استمرار تطبيق جزاءات ضعيفة يضعف مصداقية القانون ويضر بالجهود المبذولة لتشجيع المقاولات على الالتزام، ويترك العمال في حالة ضعف وعدم استقرار.” وأكد أن تحديث

المدونة يجب أن يوازن بين حماية العمال ودعم المقاولات الملتزمة، بما يخلق سوق عمل أكثر عدلاً وشفافية.

يأتي تصريح الوزير في وقت تتزايد فيه مطالب النقابات والفاعلين الاجتماعيين بإصلاح قانون العمل، وضمان أن تتماشى العقوبات مع المخاطر التي يتعرض لها العمال، سواء في الأجور أو ساعات

العمل أو ظروف الشغل.