1200 أسرة بـ«ودادية بدر» بسطات تطالب بتطهير الوضعية العقارية ومساءلة الشريك العقاري

طالبت جمعية ضحايا ومتضرري ودادية بدر، صاحبة مشروع “جوهرة البساتين” بمدينة سطات، بتسوية الوضعية العقارية للمشروع، ومحاسبة الشركة المالكة للأرض، وذلك بعد صدور حكم استئنافي يؤيد قرار حل مكتب الودادية.

وقالت الجمعية، في بيان صدر بتاريخ 8 أكتوبر 2026، إن هذا الملف مستمر منذ أكثر من 17 سنة، وإن الأسر المعنية ما زالت تنتظر استعادة حقوقها وتسوية وضعيتها، مشيرة إلى أن عدد المتضررين يتجاوز 1200 أسرة.

وبخصوص الحكم القضائي، أوضحت الجمعية أن محكمة الاستئناف بسطات أيدت بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، الحكم الابتدائي القاضي بحل مكتب الودادية، مع إلزام المسؤولين عنه بتسليم الوثائق والأموال، وأضافت أن هذا القرار يأتي بعد إدانة مسؤولين سابقين عن تسيير الودادية بعقوبات سالبة للحرية.

واعتبرت الجمعية أن هذا الحكم يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة رفضها تعامل أي طرف بصفته مسؤولا عن تسيير الودادية أو جمع الأموال باسمها خارج الإطار القانوني.

وفي ما يتعلق بالوضعية العقارية للمشروع، قالت الجمعية إن مسؤولية تعثره لا تقتصر على المكتب الذي صدر حكم بحله، بل تشمل أيضا الشركة المالكة للأرض “L.G. Promotion” ومسيرها.

وأفادت الجمعية بأن الشركة حصلت على مبالغ مالية من المنخرطين بلغت نحو 190 مليون درهم، أي 19 مليار سنتيم، منذ سنة 2010، ورغم مرور هذه السنوات، فإن الرسم العقاري للأرض ما زال مسجلا باسم الشركة، دون تسوية نهائية لملكية البقع الأرضية لفائدة المستفيدين.

كما عبرت الجمعية عن رفضها لما وصفته بمحاولات فرض اتفاقات قد تؤدي إلى حرمان المنخرطين من بقعهم، مطالبة بإيجاد حل قانوني يحفظ حقوق الأسر التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

وفي هذا الإطار، دعت الجمعية عامل إقليم سطات والسلطات المحلية إلى التدخل لعقد اجتماع إقليمي تشارك فيه الشركة المالكة، من أجل إيجاد حل للمشاكل العالقة، كما طالبت بتوضيح الوضعية العقارية والإدارية لمشروعي “بدر 1” و”جوهرة البساتين”، وتسهيل إجراءات تأسيس مكتب جديد ومستقل لتمثيل متضرري المشروع.

وطالبت الجمعية أيضا السلطات القضائية والرقابية بمتابعة الملفات المالية والعقارية المرتبطة بالشركة ومسيرها، بهدف حماية أموال المنخرطين والعمل على استرجاع حقوقهم.

ودعت وسائل الإعلام الوطنية والمحلية إلى تسليط الضوء على معاناة الأسر المتضررة، التي تضم متقاعدين وأرامل وأسر محدودة الدخل، مؤكدة أن أكثر من 1200 أسرة ما زالت تنتظر حلا ينهي معاناتها المستمرة منذ أكثر من 17 سنة.