استمرار إغلاق قسم طب الأطفال بالمستشفى المحلي لأولاد تايمة يثير غضب الهيئات الحقوقية ومطالب بالتدخل الفوري

تتعالى الأصوات الحقوقية والمدنية بمدينة أولاد تايمة لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإيجاد حل للوضعية الصحية المقلقة التي يعيشها المستشفى المحلي بالمدينة، جراء الاستمرار في إغلاق قسم طب الأطفال لأكثر من سنة، بسبب غياب طبيب متخصص في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا السياق، عبرت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، في بيان استنكاري وشكاية استعجالية موجهة إلى المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس ماسة، عن قلقها الشديد واستنكارها البالغ لاستمرار هذا الوضع الذي يمس بشكل مباشر الحق الأساسي للأطفال في العلاج والرعاية الصحية.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذا الإغلاق المستمر يطرح علامات استفهام كبرى حول واقع الخدمات الصحية الموجهة للأطفال بالإقليم، ويزيد من مخاوف الأسر بشأن صحة أبنائها، خاصة في الحالات الحرج والمستعجلة التي تتطلب تشخيصا سريعا وتدخلا طبيا متخصصا لوقايتهم من المضاعفات الصحية الخطيرة.

وتزداد خطورة الوضع بالنظر إلى المعطيات الديموغرافية والجغرافية للمنطقة؛ إذ يتجاوز عدد سكان مدينة أولاد تايمة 100 ألف نسمة حسب إحصاء سنة 2024، فضلا عن كون مستشفى القرب يخدم ساكنة جماعات ترابية متعددة تابعة لإقليم تارودانت الذي يضم 89 جماعة، مما يضاعف حجم الضغط والإقبال على خدمات هذه المؤسسة الصحية.

واستحضر المصدر ذاته مقتضيات الفصل 31 من الدستور المغربي، الذي يكفل حق المواطنين في العلاج والعناية الصحية، إلى جانب المادة 24 من اتفاقية حقوق الطفل التي تلتزم بها المملكة للتمتع بأعلى مستوى صحي ممكن، مشددا على أن حق الأطفال في الصحة لا يحتمل التأجيل أو الرهن بغياب الموارد.

وأمام هذا الوضع، طالبت المنظمة الجهات الصحية والإدارية المختصة بـ:

التدخل الفوري والحديث لإعادة فتح قسم طب الأطفال وتوفير الأطر الطبية والصحية اللازمة.

الكشف عن الأسباب الحقيقية المباشرة لإغلاق القسم والآجال المحددة لإعادة تشغيله.

اتخاذ تدابير وإجراءات مؤقتة واستعجالية لضمان التكفل الطبي بالحالات الطارئة للأطفال إلى حين استعادة القسم لنشاطه بشكل كامل.

واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على عزمها مواصلة الترافع المؤسساتي والحقوقي، وسلوك كافة المساطر القانونية المتاحة دفاعا عن حق أطفال المنطقة في الصحة والعلاج والعيش الكريم.